أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
ما زالت تداعيات اتهام وزراء بحكومة بنكيران بدفع أموال من أجل الحصول على حقائب وزارية، متواصلة لدى الرأي العام والجمعيات المدنية المهتمة بمكافحة الرشوة وحماية المال العام .
و وفق صحيفة "الأخبار" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، فقد طلب عبد الصمد صدوق، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، "ترانسبارانسي المغرب" من رئيس الحكومة الإسراع بفتح تحقيق في موضوع اتهام وزراء بحكومته بدفع مبالغ مالية للحصول على مناصب وزارية بحكومته، كما طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمطلب نفسه لتنوير الرأي العام، والكشف عن حقيقة هذه الاتهامات.
عببدالرحمان البيضاوي
جريدة الأخبار تكذب
أعتقد أن لا " ترانسبرانسي و لا الشبكة المغربية لحماية المال العام " يجهلون القانون الذي لا يسمح لرئيس الحكومة بفتح بحث في الموضوع ما دام ان المعنيين بالأمر تقدموا بدعاوي لدى المحاكم المختصة وحين صدور قرار المحكمة إما فالتأكيد أو بالنفي - ولو أن القضاء أصبح مسيسا هو الآخر - آنذاك سيكون على رئيس الحكومة إتخاد القرار المنسب لقرار المحكمة إما بإقالة الوزراء المعنيين أو إستقالة الحزب المعني بكامله أو إقالته أما أن يفتح رئيس الحكومة بحثا ويجد مثلا أن الوزراء دفعوا فعلا أموالا للإستوزار فيقيلهم أو أنهم لم يدفعوا شيئا فيحتفظ بهم ويأتي حكم المحكمة مخالفا للقرار الذي اتخده رئيس الحكومة فهل سيعتذر رئيس الحكومة ويعيد الوزراء في حالة عدم إدانتهم أو يعتذر عن عدم إقالتهم في حالة الإدانة او يقدم إستقالة حكومته بكاملها - رشيد نيني يبجث دائما عن أية وسيلة لتوريط بمكيران لأنه خرج من السجن لمحاربة بنكيران وحزبه - لا تصدقوا ما تكتبه جريدة الأخبار