و م ع
أخبارنا المغربية
رفض مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، أمس الثلاثاء، سحب مشروع قانون يروم تقييد الحق في الإجهاض اعتمدته حكومة ماريانو راخوي المحافظة مؤخرا.
ونجح مشروع القانون الذي يلغي الحق في الإجهاض، والذي انتقده اليسار والجمعيات النسائية وأثار ضجة بإسبانيا، أمس الثلاثاء في اجتياز أول اختبار بمجلس النواب الذي رفض، بعد التصويت بالاقتراع السري، اقتراح تقدمت به المعارضة بسحب هذا النص.
وصوت 183 نائبا ضد ملتمس الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي طالب ب"السحب الفوري" لهذا النص، مقابل 151 نائبا صوتوا لصالحه، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.
ويتوفر الحزب الشعبي على الأغلبية المطلقة ب 185 مقعدا في مجلس النواب.
وصرح المتحدث باسم الحزب الشعبي في مجلس النواب ألفونسو ألونسو أنه كان على يقين من الانضباط في التصويت داخل صفوف الحزب.
وقال وزير العدل ألبرتو رويز غالاردون الذي انتقد المعارضة خلال جلسة للمراقبة بمجلس الشيوخ قبل التصويت على هذا الاقتراح بمجلس النواب إن "أي حق ليس مطلقا".
وأضاف، مدافعا عن مشروعه، "إن للمرأة الحق في الكرامة، والصحة، والصحة النفسية، لكن عندما يدخل هذا الحق في نزاع مع مصلحة محمية قانونا وهو حق الطفل الذي لم يولد بعد، فإنه يتعين على المشرع معالجة هذا النزاع".
أما زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الفريدو بيريز روبالكابا فرد قائلا "لن نتوقف ما لم يتم سحب هذا المشروع".
ويلغي هذا المشروع قانون 2010، الذي صوت عليه على عهد الحكومة الاشتراكية السابقة، والذي يسمح بالإجهاض إلى غاية الأسبوع 14 من الحمل لجميع النساء دون مبرر، وإلى غاية 22 أسبوعا في حالات تشوه الجنين أو أذى جسدي أو نفسي خطير قد يلحق بالأم.
يشار إلى أن آلاف الأشخاص تظاهروا بمدريد في الأسبوعين الأخيرين ضد هذا النص الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دجنبر الماضي.
