أعلن ناشطون مغاربة على شبكة الأنترنت يطلقون على أنفسهم اسم "حركة حرية وديمقراطية الآن"، وتتوفر على مجموعة بالموقع الاجتماعي فايسبوك، عن عزمهم تنظيم خرجة للشوارع بالمملكة المغربية من أجل المطالبة بالحرية والديمقراطية كما حددوا تاريخ الـ27 من فبراير المقبل موعدا لوقفات احتجاج أمام العمالات والولايات وكافة تمثيليات السلطة المركزية بالمدن والبوادي.
وقد توصلت هسبريس بنص بيان أول صادر عن "حركة حرية وديمقراطية الآن" أورد ضمنه بأن هذا الخروج المدعو إليه يندرج ضمن "التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه إلى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية و الإرادة الشعبية"، قبل أن يردف: "نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السياسي بما يمكن فئات الشعب المغربي من حكم نفسها و إحداث قطيعة حقيقية و نهائية مع ممارسات الماضي والاستفادة من خيرات البلد و تحقيق التنمية الحقيقية".
ذات البيان الذي ورد أيضا بالمجموعة الفيسبوكية للحركة المعلنة عن تواجدها دون تسميات لعناصرها قال بأن " النظام الملكي بملكه الجديد قد أعرب في بداية حكمه عن نيته تحديث المجتمع المغربي، و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتيني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب إلى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب".. وزيد: "لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الاقتصاد مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه إلى اليأس و ظهور نزعات التطرف الديني".
لائحة مطالب "حركة حرية وديمقراطية الآن" تتوفر على خمس نقاط عبر عنها بـ "إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي، وحل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي، والقيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للخفيف من معاناة الشعب المغربي و إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة، زيادة على إطلاق سراح كافة المعتقاين السياسيين، و تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام في إطار العقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع".
