تقرير دولي : السلطة تتغذى على الفساد في الجزائر

الجزائر ــ وكالات

دعت منظمة دولية معنية بمكافحة الفساد، الحكومة الجزائرية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تشديد الملاحقات القضائية للفساد ووضع حد لـ"إفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب".

وقال مؤسس منظمة الشفافية الدولية يتر إيغن، في بيان اعلامي "أظهرت بحوث الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية والبرلمانات تعتبر من بين المؤسسات الأكثر فساداً في المنطقة، على الحكومات أن تشدد من الملاحقات القضائية للفساد وأن تضع حداً لإفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب، لإظهار الالتزام الصادق بالتحول الديمقراطي".

وذكر تقرير سابق لمنظمة الشفافية الدولية، أن الجزائر احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة شملها التقرير لسنة 2013.

ونالت الجزائر 36 نقطة من مقياس 100 للفساد في العالم في 2013 مقارنة بـ 34 نقطة في 2012، وبذلك انتقلت من المرتبة 105 إلى 94، مثلما أشارت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد ممثلة منظمة شفافية في الجزائر.

وحسب الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، فإن هذا الترتيب جاء كمحصلة لمجموعة من التحقيقات الأخرى أين احتلت الجزائر مؤخرة الترتيب خصوصا حول مؤشرات التنافسية، مناخ الاستثمار، حرية التعبير، الحكم الراشد، حقوق الإنسان وتكنولوجيات الإتصال منها الولوج إلى الأنترنت.

وقالت الجمعية أن مؤشر الفساد بالنسبة إلى الجزائر يعد نتيجة ليس فقط لغياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وإنما الأخطر من ذلك يعد الفساد أداة من أدواة السلطة مثلما تدل عليه القضايا الدولية التي تورطت فيها على غرار فضيحة "أس أن سي" لافالان وفضيحة الطريق السيار ومجمع "إيني" الإيطالي.

ويأتي تصنيف الجزائر، بعد سلسلة فضائح تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة في تلقي رشاوى من شركات أجنبية للحصول على عقود والظفر بالصفقات مثلما كان الحال بشأن صفقتي سوناطراك مع شركة (سايبم) ممثلة المجموعة النفطية الايطالية العملاقة "ايني" وصفقة (حجرة النص) بين الشرطة الوطنية للغاز (سونلغاز) و"أس أن سي" لافالان الكندية.

وصنفت الجزائر في مرتبة "غير مشرفة"، باعتبارها وضعت في النصف الأخير من السلم المتضمن البلدان الذي ينتشر فيها الفساد أكثر، حتى بالنسبة للدول العربية، فقد نالت المرتبة العاشرة، من سلم يتكون من 18 دولة، أي أنها كذلك، ضمن المربع الأخير للدول العربية الأكثر فسادا.

ولا تستثني التقارير جهاز القضاء من التورط في الفساد، فقد اعتبر تقرير صادر عن الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، إن عائدات النفط الهائلة التي تدخل الخزينة العمومية في الجزائر وراء التفشي غير المسبوق للرشوة والفساد في البلاد.

وأورد التقرير الذي أعدته الجمعية بمناسبة اجتماع باناما حول اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، أن القضاء "غرق في الرشوة" وأن الأخير لا يستثنى عن بقية الإدارات العمومية "التي عشش فيها الفساد".

وتحدث التقرير عن مرحلة مرت بها الجزائر كانت وراء "الانفجار غير المسبوق للفساد وعلى كل المستويات، وفي كل قطاعات النشاط بدون استثناء". في إشارة إلى حالة الفلتان السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي شهدتها سنوات العشرية السوداء التي أعقبتها حالة من الثراء ظهرت إلى العلن بشكل مفاجئ وما تبعها من فضائح الفساد.

وأفاد تقرير الجمعية، أن "غياب إرادة سياسية من جانب السلطات لمحاربة الفساد، يبدو واضحا". وضربت مثالا بـ"لنقائص الكثيرة الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمحاربة الرشوة".

وأشارت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد إلى أن مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية، الإفريقية والأممية، المتعلقة بمكافحة الفساد، "لم تتبعها إجراءات نوعية في الميدان".

وحذرت الجمعية من "الأبعاد الخطيرة التي أخذتها الرشوة، إلى درجة أنها أوقفت النمو الاقتصادي وحالت دون نجاح الجهود المبذولة بهدف إقامة حكم رشيد، وكان لها تداعيات سلبية على النسيج الاجتماعي. وهي فوق ذلك عائق أمام التنمية المستدامة، وتهدد بتعميق الفوارق الاقتصادية وتشجع على الجريمة المنظمة".

واعتبرت الجمعية المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة "مرحلة ضرورية ولكنها غير كافية لتحديد استراتيجية واضحة"، مشيرة إلى أن السلطات "لم تترجم هذه الاتفاقيات إلى تشريعات محلية".

وأضافت "قانون 2006 يتضمن عدة نقائص وأغفل عمدا عدة أشياء طالبت بها الاتفاقيات الدولية، ما يعكس غياب إرادة حقيقية لمحاربة الفساد".

وتنتقد الجمعية منع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من المشاركة في صياغة الآليات الهادفة إلى محاربة الفساد، معتبرة ان ذلك "يعكس الموقف السلبي للسلطات ضد الجمعيات الناشطة في مجال محاربة الرشوة".