أخبارنا المغربية - - أ ف ب
أكد مدير مكتب الصرف السيد جواد حمري أن المكتب يريد المضي نحو اعتماد مرونة أكثر على مستوى إجراءاته، من خلال "إعطاء الأولوية للمراقبات البعدية" في عمليات الصرف.
وقال السيد حمري ، في حديث نشرته اليوم الاثنين يومية (ليكونوميست) "إننا نقوم بإلغاء تدريجيا نظام الترخيص المسبق، الذي قد يكون مصدر اختلال وظيفي".
وأبرز أنه سيتم قريبا نشر دليل العام حول عمليات الصرف المقرر إجراؤها في متم 2014، لذلك لجأ المكتب ابتداء من متم 2013، إلى مكتب خارجي من أجل القيام بمهمة تقييم الأهمية الاقتصادية والقانونية للنصوص المعمول بها، موضحا أنه بالإمكان القيام باستثمارات في الخارج بدون ترخيص تكون قيمته 100 مليون درهم في إفريقيا و50 مليون درهم في القارات الأخرى.
وبالنسبة للعلاجات الطبية في الخارج، أشار السيد حمري إلى ارتفاع المنح السياحية بÜ40 ألف درهم للشخص في كل سنة وتحرير كلي لمصاريف الرعاية الطبية.
وأوضح أن الشرط الوحيد بالنسبة للشخص الراغب في إجراء عملية في الخارج ، يتمثل في الإدلاء بÜ"شهادة طبية موقعة من طرف طبيب مغربي" ، مضيفا انه فيما يتعلق بالتمدرس، سجل مدير المكتب أنه يمكن إجراء عمليات تحويل المصاريف "بدون أي قيود". كما تم تبسيط البيانات والوثائق.
وبخصوص المساهمة الإبرائية على الموجودات الخارجية، أكد المدير العام أن المكتب طور المراقبة البعدية من خلال اعتماد وسيلتين تهم الأولى التنظيم والموارد البشرية وفيما تتعلق الثانية بتأهيل النظام المعلوماتي.
وعلى مستوى حسابات العملات الصعبة التي تم استرجاعها إلى المغرب، أوضح أنه "لا يمكن تزويدها بالسيولة المغربية، لكن يمكن اقتناء مشتريات بالخارج بكل أريحية وبدون ترخيص من مكتب الصرف، معتبرا أن "هذه الحسابات التي لن تخضع لمخاطر الصرف، تشكل أعمالا تجارية جديدة بالنسبة للأبناك".
و بخصوص مبلغ موجودات المغاربة بالخارج، سجل على أنه "من الصعب تقييم هذه الموجودات " وأن مبلغ أربعة ملايير دولار المقدمة من قبل بنك التسويات الدولية، لا يهم سوى الودائع الموجودة في بنك تابع لÜ 44 دولة أعضاء في البنك التسويات الدولية.
وخلص إلى القول إن "كل ما يمكن قوله ، هو أن الموجودات بالخارج تكتسي أهمية جد بالغة".
