أخبارنا المغربية
القاهرة ــ متابعة
أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بإحالة اربعة اشخاص، هم مصريان واخران اسرائيليان، لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة "تكوين شبكة تجسس لصالح اسرائيل".
وأحالت مصر من قبل العديد من الاشخاص بينهم اسرائيليون الى المحاكم بتهمة التجسس لصالح اسرائيل. ومصر وإسرائيل بينهما معاهدة سلام منذ عام 1979 .
وقال بيان للنائب العام ان المصريين رمزي الشبيني وسحر سلامة، وكلاهما قيد الحبس الاحتياطي، متهمان "بارتكاب جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة اسرائيل وإمداد المتهمين الاسرائيليين بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الاضرار بالمصلحة القومية مقابل الاموال والهدايا العينية التي حصلا عليها."
وذكر البيان ان المتهمين الاسرائيليين هما صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان. وقال انهما ضابطان بجهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد".
وأمر النائب العام بإلقاء القبض على الرجلين، لكن لم يتضح من البيان ما اذا كانا داخل مصر ام خارجها. ولم يصدر على الفور تعليق من قبل اسرائيل.
وأضاف البيان ان الشبيني سعى خلال تواجده في ايطاليا عام 2009 "من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة اسرائيل املا في الحصول على اموال باهظة".
وتابع انه قام ايضا بتجنيد سحر، وهي صحفية، لصالح المخابرات الاسرائيلية "لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة بحكم عملها."
واعترف الاثنان في تحقيقات النيابة "بارتكاب جريمة التجسس. وافصحا عن طبيعة المعلومات التي ابلغا بها الموساد".
ولم يوضح البيان تاريخ توقيف المتهمين المصريين، إلا انه اشار الى ان المتهم الاول بدأ التعاون مع جهاز الاستخبارات الاسرائيلي عام 2009 ثم جند المتهمة الثانية واستمرا في نقل معلومات عن مصر بعد ثورة 2011، التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وأثناء تولي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي السلطة في الفترة يونيو/ حزيران 2012 وحتى يونيو/ حزيران 2013.
وسبق ان احيل، مطلع فبراير/ شباط، ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" هاربين الى القضاء بتهم التخابر مع جهات اجنبية.
كما يحاكم حاليا امام القضاء المصري مهندس اردني بتهمة التجسس لحساب اسرائيل.
وفي يونيو/ حزيران 2011، وجهت مصر الى اسرائيلي، اميركي الجنسية يدعى ايلان غرابيل، تهمة التجسس لصالح اسرائيل.
وفي أكتوبر/ تشرين الاول من العام نفسه، جرت صفقة بين مصر وإسرائيل تضمنت مبادلة غرابيل بـ 25 سجينا مصريا في السجون الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا بطلب المخابرات الإسرائيلية، التي قامت بإجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث "الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي" بمقر السفارة بالنمسا، أدلى إليه خلالها بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافئة مالية نظير ذلك، وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة بحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشارع المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية وأحوال المصريين في وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفقا لطلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وكتب المتهمان الأول والثاني تقاريرا خاصة بذلك، نقله المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين، باستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية، وذلك مقابل مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية التي انعقدت في دول أوروبية، وهي إيطاليا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان.
