أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد ميلود موخاريق، أمس الأربعاء بالرياض، على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره الوسيلة الأنجع لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المسؤول النقابي، في مداخلة له خلال أشغال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم العربي من ارتفاع معدل البطالة، خاصة لدى الشباب، فإن الحوار الاجتماعي يبقى الوسيلة الأنجع لتسوية مثل هذه الحالات وحل كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد ، شدد على أن "التشغيل ليس مشكلة الدولة وحدها، ولكنه يهم كل الجهات وخاصة أطراف الإنتاج من حكومات ونقابات عمالية وأرباب عمل"، مشيرا إلى أن النقابات تمثل على هذا الصعيد قوى اقتراحية.
وشدد السيد موخاريق على أن "للحوار الاجتماعي بالنسبة للحركة النقابية، أدبياته ومبادئه وضوابطه"، موضحا أن التفاوض والتشاور الجماعي حول مواضيع مضبوطة وأهداف واضحة، يفضي إلى تعاقدات اجتماعية لتحسين أوضاع الطبقة العاملة.
وتابع أن الحوار الاجتماعي في ميدان الحماية الاجتماعية هو الوسيلة الأنجع من أجل تحقيق تنمية مستدامة سواء على المستوى الوطني أو القطاعات المهنية أو على مستوى المقاولات من أجل ضمان حماية اجتماعية لائقة وأيضا ظروف عمل مناسبة.
ووفقا لهذا المعنى، أكد السيد موخاريق على ضرورة إشراك ممثلي المأجورين بشكل دائم في اتخاذ القرار في كل ما يهمهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع كالضمان الاجتماعي والتقاعد.
وفي ما يخص التجربة المغربية، استعرض النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال الحوار الاجتماعي، لاسيما في مجال التغطية الصحية والتعويضات العائلية والمعاشات التقاعدية وتعويضات الولادة والتأمين الإجباري عن المرض الذي شمل جميع الأجراء.
ومن بين النتائج الإيجابية للحوار الاجتماعي، ذكر الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بإحداث التعويض عن فقدان الشغل الذي تم سنه في أبريل 2011 بهدف المساعدة على إعادة إدماج الذين فقدوا الشغل، لأسباب اقتصادية أو هيكلية وتكنولوجية للمقاولة، في سوق العمل من جديد، من خلال إدراجهم في تكوينات مهنية جديدة تتماشى مع الحاجيات المستجدة لسوق العمل.
وفي المقابل، أشار السيد موخاريق إلى أنه ب"الرغم من كل هذه المنجزات تبقى هذه النتائج غير كافية إذ أن نسبة الذين تشملهم التغطية الاجتماعية لا يتجاوز 33 في المائة من الساكنة المغربية، فيما يبقى القطاع غير المهيكل دون أي تغطية"، مسجلا أن الحركة النقابية أثارت انتباه الحكومة المغربية "من أجل تدارك هذا العجز، وتم لهذه الغاية خلق لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تشارك فيها جميع أطراف الإنتاج" .
شارك في أشغال هذا المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، إلى جانب الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة وعن أرباب العمل.
