يوسف الإدريسي
انتعشت أحلام النسيج الجمعوي وتبخرت آلامه نتيجة تسريب خبر الدعم المنتظر الذي اقترحته اللجنة الثقافية التابعة للمجلس الحضري لمدينة اليوسفية برسم السنة المالية 2013، قبل أن يستيقظ هذا النسيج المرن على قصاصة موثوقة تفيد بأن السلطات الإقليمية رفضت التأشير والموافقة على الاقتراح، مما نتج عنه إلغاء الاعتماد المالي من ميزانية المجلس الذي كان مخصصا لهذا الغرض، وبرمجته ضمن الفائض، مع استثناء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية، والجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب.
سيناريو، لم يكن في حسبان الجسم الجمعوي العليل، لينصب بعد ذلك السجال حول خلفيات هذا القرار في ظل شعارات الديمقراطية التشاركية و سياسة القرب ودور المجتمع المدني في التنمية المحلية....بالمقابل خرجت أطراف جمعوية بمسوغات تروم تبرير إقدام السلطات الإقليمية على سحب الدعم وتغيير وجهته، معتمدة في ذلك على استقراء الوضع الجمعوي بالمدينة الذي يعرف تمييعا واضحا يخدش ملامح المشهد الجمعوي المحلي، لدرجة أنه بات تأسيس جمعية أسهل من إضرام النار في كومة تبن. هذا التسويغ لم يرق الطرف الآخر واعتبره مؤامرة وسوء تقدير قد يجهز بشكل أو بآخر على مستقبل الفعل الجمعوي المحلي.
وبعيدا عن تقييم المواقف، أقف على مسافة واحدة من الأطراف لتسليط الضوء الكاشف على الواقع الجمعوي بالمدينة، خصوصا بعد طفو دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على سطح المشهد الجمعوي، فبالرغم من أن تأسيس الجمعيات حق من الحقوق الدستورية ومن أهم الآليات التي تمثل المجتمع المدني وتوفر له إمكانية التسيير الحر لبعض القطاعات، وبالرغم أيضا من كون الاختلاف و التعدد معيار للتطور الفكري، إلا أن تعدد الجمعيات في اليوسفية لا يوحي إلى الرّقي الفكري بقدر ما يوحي إلى استفحال ظاهرة الاستنساخ والتفريخ التي يراد بها تمييع المشهد الجمعوي وخلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح من أجل إفراغ العمل الجمعوي من مضمونه وجوهره وأهدافه ومراميه النبيلة. فكم من جمعية تأسست في ظروف غامضة بإيعاز من جهة معينة لخدمة أهداف محددة مسبقا، أو بهدف التضييق على جمعية أخرى فاعلة وجادة قصد محاصرتها وحرمانها من حقها المشروع في الدعم من المال العام أو اقتسامه معها في أحسن الأحوال. وكم من جمعية انبثقت عن خطة استراتيجية محكمة بتوجيه من مسؤولين بمؤسسات مانحة للدعم لتعبيد الطريق نحو منحة أو غلاف مالي لمشروع تنشيطي أو تنموي يظل حبرا على ورق. وقد يكون من وراء هذا التعدد السلبي تشكيل أذرع ثقافية وامتدادات جمعوية لهيئات سياسية تستغلها وتوظفها خلال حملاتها الانتخابية السابقة لأوانها، أوالقيام بنشاط ما تطبيلا وتهليلا لإنجاز حزبي معين أو تلميعا لصورة منتخب جماعي.
ومن نافلة القول، يمكن أن نصف العلاقة التي تربط بين أوتاد المجلس الحضري وبعض الجمعيات والمنظمات الشبابية بأنها تقوم على أساس المنفعة الذاتية إذ على قدر المساندة والموالاة والتبعية، يكون الدعم والتمويل لأنشطتها وطلباتها ورغباتها الخاصة والعامة، وهذا ما أدّى بالحركة الجمعوية إلى الإنزياح عن المسار القويم نتيجة آليات الاحتواء الممنهجة وتحكّم قبضة ذوي النفوذ الذين يملكون سلطة القرار ومفاتيح صناديق الدعم والتمويل.
هنا أعتقد أنه على الرغم من كون العمل الجمعوي عملا تطوعيا لخدمة الصالح العام، فإن بعض الجهات -مع الاستثناء طبعا- كانت لها رؤية أخرى وتعريف آخر، إذ أرادوا به أن يكون مجالا للسرقة والارتزاق وكسب القوت اليومي معتمدين على أساليب وممارسات غير مشروعة هي أقرب إلى النصب والاحتيال على المواطنين منها إلى التنشيط السوسيو- ثقافي والتنمية الحقيقية. فالأصل هو المصلحة العامة المشتركة وقبول الآخر بكل خصوصياته ومواصفاته، بعيدا عن الميكيافيلية الانتهازية، و لننسى سلطوية الماضي لأن العالم تغير صوب العمل الجماعي المشترك الهادف، ولنبدأ حياة مشرقة أساسها التعاون والأخوة وشعارها "من أجل مدينتنا".
