جمال اشطيبة
وكالات
اصدر مجلس وزراء الداخلية العرب بيانا ضمنه نتائج دورته الحادية والثلاثين التي انعقدت في مراكش جاء فيه:" في أجواء مفعمة بالود والإخاء، تسودها روح التلاقي والتوافق، والعزم على ضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر، عزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الحادية والثلاثون للمجلس التي انعقدت بمراكش، باستضافة كريمة من حكومة المملكة المغربية.
وكانت الدورة قد بدأت أعمالها اليوم تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، الذي وجه رسالة في جلسة الإفتتاح ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية محمد حصاد، وقد أجمع الوزراء على اعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الاجتماع.
كما تحدث ايضا في جلسة الإفتتاح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.
وقد شارك في الدورة التي ترأس أعمالها الوزير حصاد، وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة الى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها الى المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمها ظاهرة الإرهاب، كما أكدوا الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة. وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من: الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالاضافة الى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة تقييم ما تم انجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية السابعة، والخطة الاعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه. كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة قرارات الدورة السابقة للمجلس.
ووافق المجلس على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض، ووجه الشكر الى المملكة العربية السعودية على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع السخي الذي تكرمت به لدعم موازنته. وأكد المجلس أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الإتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، داعياالدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.
وحث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، يوم 21/12/2010، على الإسراع بالمصادقة عليها وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
كما رحب المجلس باقتراح جمهورية مصر العربية عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفوضها بت النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود. وأصدر المجلس بيانا تضمن تجديد رفضه الحازم للارهاب مهما كانت دوافعه واساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لكافة الاجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. وعبر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومنها ما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، حيث تم استهداف ثلاثة من رجال الأمن من بينهم ضابط من دولة الامارات العربية المتحدة كان متواجدا بموجب الاتفاقية الامنية الخليجية المشتركة، وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، التي راح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن.
كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الإبتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للارهابيين ودعوة جميع الدول الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وحث المجلس في بيانه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون في ما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين. وأكد المجلس احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.
وأجرى المجلس تعيينات في بعض المناصب القيادية في المكتب العربي لشؤون المخدرات، والمكتب العربي للحماية المدنية والانقاذ، والمكتب العربي للأمن الفكري.
وفي ختام أعمالهم وجه الوزراء برقية الى الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله بمباركة أعمال الدورة وتوجيهه رسالة ملكية للمشاركين شكلت نبراسا أضاء مداولات المجلس، ورسمت برنامج عمل متكاملا، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة ولخدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة وفي مقدمها قضية القدس الشريف، ومسجلين فخرهم الكبير بما تشهده المملكة الغالية بفضل قيادته الحكيمة وسياسته الرشيدة من تقدم وازدهار في كنف الأمن والاستقرار".
