أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي ،اليوم السبت بمدينة المضيق ، أن الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب هي "رصيد لكل المغاربة ولكل فئاته ومكوناته ، وليس لهذا الطرف أو ذاك ، سواء أكان من الاغلبية او من المعارضة".
وأوضح السيد الخلفي في لقاء تواصلي نظمته جمعية قدماء تلاميذ ثانوية الفقيه داود حول موضوع "مسار الاصلاحات بالمغرب : الواقع والآفاق " ،أن الإصلاحات التي يباشرها المغرب هي "نتاج سيرورة تشاركية وعمل جماعي يساهم فيه الجميع كل من موقعه "، مبرزا أن "أهم عناصر القيمة المضافة التي ارتبطت بهذه التجربة السياسية في السنوات الاخيرة ، هو منطق التعاون بين المؤسسات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،بعيدا عن التنازع والاصطدام والصراع لتجاوز الإشكالات المطروحة".
وأشار إلى أن نجاعة وأهمية الأوراش الإصلاحية العميقة التي دشنها المغرب في مجالات القضاء وصندوق المقاصة و التقاعد و الاعلام و المالية العمومية وعمل المجتمع المدني و اللامركزية ، تكمن في ارتباطها بحوارات وطنية وروح الدستور الذي نص على حوالي 20 قانون تنظيمي ووضع 10 مؤسسات للحكامة وأسس للسياسات العمومية الجديدة .
وأكد السيد الخلفي أن الحركة الإصلاحية أو دينامية الإصلاحات التي يعرفها المغرب تأتي بموازاة مع أوراش اقتصادية وتنموية تقوم على استراتيجيات محددة المعالم ،"عدد منها كان قبل مجيئ الحكومة الحالية ، إلا أن الحكومة الحالية أكسبتها سرعة وقوة إضافية عزز أسسها الدستور الجديد ، الذي يمثل في حد ذاته عنوانا لجيل ثان من الإصلاحات ويربط المسؤولية بالمحاسبة ويقوم على المقاربة التشاركية".
وبخصوص حصيلة الإصلاحات التي تحققت أو الجاري تنفيذها، أكد السيد الخلفي أنها ترتبط بقياس انعكاسها على المعيش اليومي للمواطن وآثارها على المقاولة وعلى إشعاع المغرب وجاذبيته ، مبرزا في ذات الوقت أن "الحصيلة مازالت في بدايتها والآثار لم تصل بعد إلى كل الشرائح المجتمعية ،باعتبار أن الانتظارات كبيرة ،كما أن هناك محاور في الإصلاح لم تتقدم بالشكل المطلوب ".
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الحكومة حققت بصفة عامة العديد من الإنجازات كان لها وقع إيجابي على المواطنين ، والتي تتمثل أساسا في إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتطور الاستفادة من برنامج تيسير، الذي استفاد منه خلال السنوات الثلاث الأخيرة 825 ألف مستفيد في أفق استفادة مليون شخص، كما تم توفير مساعدة مالية للأرامل في وضعية هشاشة وللاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأجرأة صندوق التكافل العائلي المخصص لدعم النساء المطلقات بغلاف مالي يقدر بنحو 122 مليون درهم.
كما تهم هذه الإصلاحات، يضيف السيد الخلفي، الرفع من قيمة منحة الطلبة والحد الادنى للتقاعد وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل ، بالاضافة إلى إصلاحات أخرى ذات طبيعة إدارية منها التوظيف عن طريق المباراة، والعمل بفلسفة الأجرة مقابل العمل، والحد من الجمع بين الوظائف، وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية.
وبخصوص الإصلاحات التي باشرتها الحكومة وكان لها الأثر الايجابي على المقاولة ، أشار الوزير إلى أنه تم سن سياسة ضريبية جديدة للمقاولة لتشجيع الاستثمار ودعم التشغيل وتسهيل ممارسة الاعمال ، كما تم تخصيص نسبة 20 بالمائة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية، وإعطاء الاولوية للمقاولات الوطنية في الصفقات بنحو 15 بالمائة ، وفرض الإعلان عن الثمن التقديري للصفقات لتعزيز الشفافية في إطار مرسوم الصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2014 ، وتعبئة الاستثمار العمومي بهدف تعزيز الدينامية الاقتصادية وجذب الاستثمار وتعزيز البنيات التحتية، كما وفرت الحكومة دعما خاصا للتكوين والمقاولات المصدرة والانتاج والابتكار ، مع إصلاح المؤسسات المتربطة بالائتمان وتقوية قدرات مؤسسات السلفات الصغرى وتعزيز مراقبتها.
وأضاف الوزير أن هذه الاجراءات مكنت من جهة من تعزيز الحركة الاقتصادية الوطنية ،كما مكنت من الرفع من قيمة الاستثمارات الاجنبية ،التي بلغت نحو 40 مليار درهم السنة الماضية ، موضحا أن مرد هذه الطفرة يتمثل في الاستقرار الذي ينعم به المغرب وموقف المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الايجابي نحو المملكة ، وحفاظ المغرب على موقعه الائتماني في محيط اقتصادي صعب ، وإشادة المؤسسات المالية الدولية بفعالية ونجاعة الاقتصاد المغربي وبالمملكة كبلد رائد في جلب الاستثمارات.
وخلص السيد الخلفي إلى أن الحصيلة الإصلاحية الإيجابية التي حققها ويحققها المغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية تقوم على عناصر وعوامل داعمة ، تتمثل في قيادة جلالة الملك للاصلاحات الجوهرية ، والمنطق السياسي القائم على التعاون بين المؤسسات لضمان إنجاح هذه الاصلاحات ، والتعددية الحزبية، وقيام المعارضة كما الأغلبية بدورها الدستوري ، و حركية المجتمع المدني كفاعل في الديموقراطية التشاركية، إضافة إلى توفر المغرب على خارطة الطريق لإنجاز الإصلاحات مؤطرة في الوثيقة الدستورية.
