عبد الهادي وهبي
بداية ،لا أريد الدخول في نقاش عميق سيكون عقيما وفيه ضياع للوقت فقط ، و الجهد الفكري ، بدعوى انه لا يوجد تعريف قانوني لمفهوم " التفرغ النقابي '' ، فالتفرغ النقابي داء أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية و الإدارية و السياسية بالمغرب ، ولكن يحز على النفس ، ويضيق الصدر ، عندما نجد هذه الجريمة المالية و الأخلاقية في اشرف المهن وهي التعليم .
و الكل يعلم ان '' لوائح المتفرغين النقابيين '' اللوائح الوحيدة التي لا تزال تحت طاولة الكتمان و السرية ، لان هناك تداخل كبير بين الحزب و النقابة ، رغم أن القانون يفصل فصلا تاما بينهما ، فالحزب السياسي يهدف الوصول للسلطة ،ويمثل اديولوجية منخرطيه، و النقابة هي اتحاد لمجموعة ممن العمال من اجل الدفاع عن مصالحهم المادية و الاجتماعية ،و الوقوف في وجه اي تعسف في استعمال السلطة القانونية المعطاة للدولة و أجهزتها العمومية و الخاصة ، ولاشك ان ملف '' التفرغ النقابي في قطاع التعليم " من آخر الملفات التي لم تناقش بعد ، من قبيل مجموعة من التماسيح المفترسة التي تتحكم في دواليب إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب ، تماسيح تسبح في البرك الراكدة منذ عشرات السنين داخل مخافر المكاتب و المختبرات التابعة لإدارة المركزية ، ولطالما يقاومون جفاف هذه البرك و المستنقعات من خلال التسويق لمفاهيم ، تبث فشلها ، ومنها " تقريب مصالح الوزارة الى الموظفين'' عبر إمكانية طلب مجموعة من الوثائق الإدارية المركزية من المصالح الإدارية الجهوية – الاكاديمية الجهوية – او المصالح التابعة لها – اي النيابة الإقليمية ، قلت أن الأمر مجرد طلاء مواد تجميل على وجه عجوز ، لان المعنى الحقيقي لمفهوم اللامركزية و تقريب الخدمات من الأطر الإدارية و التربوية ، يتعارض مع الكثير من التعقيدات الإدارية التي لا يزال الموظف يخضع لها ، وحتى برنامج " مسار " في حد ذاته ، ضرب للامركزية ،والعودة إلى المركزية ، قلت هذه البرك تقاوم التجفيف ، لان لتكثير من التماسيح تعيش ولعشرات السنين داخلها ، وتجفيفها يعني نهاية التماسيح ، و مفوتة علينا الإصلاح الحقيقي و الجذري
من الواضح ان الربيع العربي ، فتح إمكانية الخوض في جميع الأمور الحساسة ،و خاصة القضايا التي لها علاقة مباشرة بالمواطن المغربي ، صحيح ان وضعنا في المغرب يختلف كثيرا عن الواقع في الدول العربية الأخرى – و قضية التفرغ النقابي أبرزها ، اذ كيف يعقل بموظف ان بغادر مقر العمل دون ان يطرأ اي تغيير على أجرته الشهرية ، تحت ذريعة التفرغ النقابي ، و الكل يعلم ان التفرغ النقابي اليوم يعني تقاعد باجرة كاملة ، بل ان الكثير من المتفرغين النقابيين في قطاع التعليم ، غادروا الفصول التعليمية العمومية ، و التحقوا بالفصول التعليمية بالمؤسسات الخاصة ، ولدي من مصادر عليمة انه في السنة الماضية لما اصدر وزير التربية الوطنية سابقا ، المذكرة التي أثارت جدالا واسعا في التعليم المدرسي ، بل كانت عثرة أمام الانطلاق العادي للموسم الدراسي الماضي 2012/ 2013 ، وهي مذكرة " منع أساتذة التعليم العمومي من الساعات الإضافية بالتعليم الخصوصي " هو أن بعض الأساتذة المتفرغين ، كانت لهم علاقة وطيدة مع جهات نافذة في الوزارة او الحزب ، حصلوا منهم على تصاريح للقيام بساعات إضافية في القطاع الخاص ، غدر المؤسسة العمومية ، والتحق بالمؤسسة الخاصة .
إننا تعتبر '' التفرغ النقابي " جريمة مالية في حق ميزانية الدولة التي هي ملك عمومي ،ولان التفرغ النقابي في المغرب لايزال يفتقد الى الأسس القانونية و الأخلاقية والتشريعية المنظمة له من قبيل ، برنامج سنوي او مرحلي يحدد جدولا زمنيا ، ويحدد أيضا مواضيع و قضايا مستديمة للمتفرغ النقابي ، شبيه بالبرنامج السنوي للدروس و الحصص الدراسية الواجب على الأستاذ مثلا ان يلتزم بها ، ويحاسب بشكل غير مباشر – الفروض المحروسة و الامتحانات المحلية و الجهوية و الوطنية – او بشكل غير مباشر من خلال الزيارات التي تقوم بها هيئة التاطير و المراقبة التربوية ، جريمة مالية أيضا ، لان المتفرغ النقابي ، لم يعد ملزما بالعديد من المهام التي تحسب له ضمن المد خول الصافي الشهري ، اذن فهو يحصل على امتيازات غير قانونية و التي كانت تسمى بالتعويضات .
صحيح ان هناك بعض النقابات التعليمية ، كانت السباقة الى نشر لوائح المتفرغين النقابيين لديها ، وخاصة النقابة التابعة لحزب العدالة و التنمية ،وهو أمر يحسب لها في كفة الحسنات ، ولكن الملف لا يزال ضبابيا ، ومسودا ، لان التفرغ النقابي من بين الملفات المتجر بها أثناء الاستحقاقات الانتخابية ،و جلب الأنصار ،ودرء المعارضين
وما يزيد الطين بلة هو ان التفرغ النقابي ، وخاصة التستر على عدد الموظفين المتفرغين في قطاع ما ، يزداد كثمانا و سرية ، في وقت الكل يتحدث عن الشفافية ، وحسن تدبير الموارد البشرية ، وصون أموال الدولة من السرقة ،و الاختلاس ،وما استمرار '' التفرغ النقابي '' إلا شكل من أشكال اختلاس المال العام ، لأنه أجرة بدون عمل ، او تقاعد تام الأجرة .
وخلاصة القول ، يجب ان بناقش هذا الموضوع ،و يخرج من السرية و الكتمان ، وهي مسؤولية مجموعة من الذين صدعوا رؤسنا بالإصلاح و ترشيد النفقات العمومية و الأجر مقابل العمل .... و اتخاذ إجراءات قانونية من قبيل ، منع التفرغ النقابي الا التقرب من سن التقاعد بخمس سنوات على الأقل ، خضوع أجرة المتفرغ إلى خصم عن الخدمات التي أصبح لا بقدمها في القطاع التابع له ( تعويضات التعليم- تعويضات التكوين و التاطير – تعويضات المنطقة ... ) ، الزام المتفرغ بالمتابعة لجيمع الملفات الإدارية و التربوية للموظفين في قطاع التعليم حسب الأسلاك التعليمية ،وبدون تمييز للانتماء النقابي ، ثم يجب ان يكون التفرغ النقابي مؤقتا و غير متواصل ،و في الأخير ، يجب على الوزارة الوصية ان تنشر لوائح المتفرغين بدل نشرها من طرف النقابات التعليمية او غيرها
