أخبارنا المغربية - و م ع
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المجلس منخرط في مجموعة من الأوراش الرامية إلى ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وإرساء دولة القانون، وترسيخ حقوق الفئات الهشة.
وأوضح السيد اليزمي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي تمحور حول موضوع "حقوق الإنسان بالمغرب.. المكتسبات والأوراش"، أن هناك ستة أوراش أساسية على الأقل يشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهي المناصفة والمساواة، وإصلاح منظومة العدالة، وحرية الإعلام والولوج إلى المعلومة، والحريات العامة، ووضعية بعض المجموعات الهشة، والانسجام في ميدان حقوق الإنسان.
فبخصوص الورش الأول، اعتبر السيد اليزمي أن المناصفة تعتبر إشكالية مركزية وحيوية للديمقراطية بالمغرب، مشيرا إلى أن المجلس يعد دراسة مقارنة حول هيئات المناصفة عبر العالم، ومذكرة حول هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز بالمغرب، وكذا مذكرة بشأن المجلس الاستشاري للمرأة والطفولة، وأخرى حول الإطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء، إضافة إلى إعداد رأي استشاري حول مشروع القانون حول شروط تشغيل العمال المنزليين بطلب من مجلس المستشارين.
وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، أوضح أن المجلس بلور وجهات نظر بشأن ستة مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء العسكري والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية والعفو والعقوبات البديلة.
وحول الشق الثالث المتمثل في الحق في الحصول على المعلومة، قال السيد اليزمي إنه يجري إعداد مذكرة حول هذا الحق ، مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أنه حان الوقت لتكون هناك مشاريع قوانين حول الصحافة لتقوية مسار الإصلاح.
كما أشار إلى أنه يجري إعداد رأي حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بعد إحالته من وزارة الاتصال، وإعداد مذكرة حول حرية الجمعيات بالمغرب وكذا دراسة حول حرية التجمع والتظاهر السلمي بالمغرب، في حين توجد مذكرة حول مدونة الصحافة والنشر قيد الإعداد، داعيا إلى نقاش وطني واسع حول ضمان الحق في التظاهر السلمي بالمغرب في ظل نمو الوعي لدى المواطن المغربي بحقوقه.
أما الورش الخامس الذي يهم المجموعات الهشة، فدعا السيد اليزمي بخصوصه إلى تسريع وتيرة بلورة سياسات عمومية لفائدة الفئات الهشة، خاصة الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنون.
وحول الانسجام في ميدان حقوق الإنسان بين الأوراش والفاعلين، أوضح السيد اليزمي أن المغرب بلور آليتين لضمان هذا الانسجام وهما الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان اللذين أكد على ضرورة تفعيلهما في أسرع الآجال.
