أخبارنا المغربية - و م ع
قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة إنه يتعين على المغرب وهو بلد لا يتوفر على الموارد الأحفورية إيجاد إجابات ملائمة لتلبية حاجياته "المتنامية" في المجال الطاقي.
وأبرز السيد اعمارة ،في كلمة تليت باسمه ،خلال افتتاح الدورة الرابعة لملتقى "باور داي" المنظم من طرف المدرسة المحمدية للمهندسين أن الطلب على الطاقة الأولية بالمغرب ارتفع في المتوسط إلى حوالي 5 في المائة خلال السنوات الأخيرة، بسبب نمو استهلاك الكهرباء.
وأوضح الوزير أن التعميم الشبه تام للكهرباء بالعالم القروي والدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، خاصة سياسة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة والسكن الاجتماعي أفضت إلى ارتفاع الاستهلاك الكهربائي في المتوسط إلى 6,5 في المائة في السنة.
وأبرز أنه وفق التقديرات التي تم إنجازها، تتوقع الوزارة أن يتضاعف الطلب على الطاقة الأولية ثلاث مرات وعلى الكهرباء بأربع مرات بحلول 2030 ، نتيجة هذه الدينامية "غير المسبوقة" للاقتصاد الوطني والزيادة الديموغرافية وتضافرها مع تحسن مستوى عيش الساكنة.
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي يضطلع به التحول الطاقي في تلبية هذا الطلب المتزايد على الطاقة.
ويرتكز هذا التحول على محاور أساسية تتمثل في الحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات وتعميم الولوج للطاقة بأسعار مناسبة وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية ، لاسيما إمكانات الطاقة المتجددة ، وتعزيز النجاعة الطاقية وإدماج المغرب في المنظومة الطاقية الوطنية ، وأخيرا تطبيق تدابير الحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة الطاقية.
وبالفعل، اختار نادي الطاقة للمدرسة المحمدية للمهندسين هذه السنة موضوع "الاستقلال الطاقي" بالمغرب ، أخذا بعين الاعتبار المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الطاقات المتجددة في السياسة الاقتصادية المستدامة للبلاد، من خلال على الخصوص اعتماد برنامج مندمج للطاقات الشمسية والريحية .
وسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على بعض جوانب المتعلقة بهذا الموضوع الذي سيناقشه خبراء الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وشركة الاستثمار الطاقي والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمكتب الوطني للهيدرو كاربونات والمعادن .
