أخبارنا المغربية - و م ع
أجرى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الاربعاء بالرباط، مباحثات مع نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا السيدة غبرييلا باتيني دراغوني، تمحورت، على الخصوص، حول مسلسل إصلاح منظومة العدالة الجاري بالمملكة.
وقال السيد الرميد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن هذا اللقاء مكن من استعراض ما تحقق من منجزات في إطار برنامج التعاون القائم بين المغرب ومجلس أوروبا للفترة 2012-2014، والذي استهدف ثلاث محاكم بمدن سيدي قاسم والدار البيضاء وأكادير.
وأضاف السيد الرميد أن المباحثات مع السيدة باتيني دراغوني همت أيضا بحث آفاق التعاون مع مجلس أوروبا الذي يعد شريكا للمملكة في مجموعة من الإصلاحات، ولاسيما المرتبطة منها بقطاع العدالة، وذلك على أساس برنامج جديد يشمل الفترة 2015-2017.
وأشار الوزير إلى أن المسؤولة الأوروبية نوهت، خلال هذا اللقاء، بمستوى الإصلاحات التي يعرفها المغرب والآفاق الواعدة التي تنتظر للمملكة على صعيد توطيد دعائم القانون وإصلاح العدالة وغيرها من الإصلاحات الجارية في البلاد.
من جهتها، أكدت السيدة باتيني دراغوني، في تصريح مماثل، أن برنامج التعاون بين مجلس أوروبا ووزارة العدل والحريات للفترة 2012-2014، "مكننا من دعم مسلسل إصلاح العدالة وجعلها أكثر فعالية، حيث اشتغلنا على مشاريع نموذجية في عدد محاكم المملكة لتسهيل عملها" بالنظر إلى أن تحسين ظروف اشتغال المحاكم يساهم في تحسين الولوج للعدالة لفائدة مجموع المواطنين.
كما أكدت السيدة باتيني دراغوني إرادة مجلس أوروبا الاستمرار في التعاون والتنسيق مع الوزارة بغرض مواكبة مسلسل إصلاح منظومة العدالة الجاري بالمملكة، وكذا عدد من المجالات المتعلقة على الخصوص بمحاربة الرشوة وغيرها من القضايا التي تكتسي أهمية بالنسبة للمواطنين، بل وبالنسبة "لدول الجوار المدعوة إلى اتخاذ المغرب كنموذج للإصلاحات".
وخلصت المسؤولة الأوروبية إلى القول "إننا نأمل من خلال هذا التعاون المساهمة في تعزيز إشعاع المغرب على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وإفريقيا".
وكانت نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا السيدة غبرييلا باتيني دراغونيلا، التي تقوم حاليا بزيارة للمملكة، تباحثت في وقت سابق اليوم مع رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، كما تباحثت، أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب.
