أخبارنا المغربية - و م ع
انطلقت، اليوم الثلاثاء بوجدة، أشغال اللقاء الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "الأراضي الجماعية..نحو تنمية بشرية مستدامة".
ويروم هذا الملتقى، الذي يستهدف الجهتين الشرقية وتازة - الحسيمة - تاونات، إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية، وكذا تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة.
وأكد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد، محمد مهيدية، في كلمة خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى، أن الأراضي الجماعية، التي تعد ثروة وطنية مهمة، تكتسي مكانة خاصة داخل المنظومة العقارية بالبلاد حيث تشكل رهانات اقتصادية واجتماعية بالنظر إلى امتدادها وموقعها الجغرافي وطبيعة استغلالها كاحتياط عقاري مهم يمكن توظيفه والاعتماد عليه في المساهمة في التطور والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا استقطاب الاستثمار وتوفير الشغل لفائدة ذوي الحقوق إلى جانب دورها كمجالات مفتوحة للنشاط الفلاحي والرعوي.
وبعد أن أشار إلى أن الجماعات السلالية على صعيد الجهتين الشرقية وتازة- الحسيمة تاونات تتوفر على رصيد عقاري هام تستغل بصفة مباشرة عن طريق الفلاحة والرعي والإقامة، أوضح أن هذا الاستغلال يتسم غالبا بطابع تقليدي بالنظر إلى عدم توفر الجماعات السلالية المالكة على الامكانات اللازمة لتجعلها ترقى إلى المستوى المنشود.
وأبرز في هذا الصدد أن الأراضي الرعوية وغير الصالحة للزراعة تمثل النسبة الكبرى على صعيد الجهتين مقارنة بالأراضي الجماعية الصالحة للزراعة والأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الفلاحية وتستغل من طرف الكسابين في مجال الرعي وتربية الماشية الذي يمثل النشاط الرئيسي لشريحة مهمة من ذوي الحقوق.
من جهته، أبرز العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، الدور الهام الذي تضطلع به الأراضي الجماعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وكذا ضرورة إدماج الجماعات السلالية كرافعة أساسية لكل إقلاع اقتصادي وتنموي في مسلسل التنمية البشرية، مشيرا إلى أن اعتماد الحوار والتشاور والتوافق لتدارس مختلف الإشكالات المطروحة والخروج باقتراحات عملية تلامس الجوانب التشريعية والقانونية والتدبيرية لهذه الأراضي، يشكل الأسلوب الأنجع لتجاوز كل هذه الإكراهات والمعوقات المطروحة.
وأكد أن تشخيص الوضعية الحالية للأراضي الجماعية مع استحضار كافة الإكراهات والرهانات والتعقيدات المطروحة بروح من المسؤولية، من شأنه أن يمكن من استشراف الرؤى المستقبلية لكيفية تدبير هذه الأراضي، مشددا على ضرورة المشاركة والمساهمة الفعالة والفعلية لمختلف الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا اللقاء بتقديم اقتراحات وآراء بناءة تأخذ بعين الاعتبار انتظارات ومصالح الجماعات السلالية ومساهمة الأراضي الجماعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
من جانبه، أبرز نائب العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد الله الكاسي، أن الجهتين الشرقية وتازة- الحسيمة تاونات، تتوفران على ثلث الأراضي الجماعية من المساحة الاجمالية العقارية البالغة 15 مليون هكتار (أزيد من 4 ملايين و807 ألف هكتار)، مشيرا إلى أن هذا الرصيد من الأراضي متنوع بما فيه المجالات الفلاحية والأراضي الجماعية المتواجدة في المناطق الحضرية والشبه الحضرية ثم الأراضي الجماعية الرعوية التي تشكل تقريبا ما بين 95 و96 في المائة من مجموع المساحات العقارية.
وبعد أن اعتبر الجهة الشرقية من بين الجهات التي يعد المجال الرعوي بالغ الأهمية وثروة مهمة توفر فرص الاستثمار، أكد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة في التوجهات المستقبلية في هذا الحوار والخروج بخيارات متعددة تستحضر الحالات المتنوعة والمختلفة لاستغلال الأراضي الجماعية ومصالح الجماعات السلالية ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ويضم برنامج هذا الملتقى، الذي تميزت جلسته الافتتاحية بتقديم عرض حول السياق العام للحوار الوطني الذي أعطيت انطلاقته الرسمية بالرباط في 19 مارس المنصرم، تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية، تخص الأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، والأراضي الجماعية المخصصة للرعي، ثم الأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية.
ويعرف هذا اللقاء الجهوي، المنظم على مدى يومين، والمندرج في إطار اللقاءات الجهوية المماثلة التي ستنظم في كل من إفران وورزازت ومراكش والقنيطرة، مشاركة على الخصوص للمنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية ورؤساء المصالح الخارجية ونواب الجماعات السلالية وممثلي ذوي الحقوق وفعاليات المجتمع المدني.
