الصادق بنعلال
- ( يعمل الحزب السياسي ، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور ، على تأطير المواطنات و المواطنين و تكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام . كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين و يشارك في ممارسة السلطة ، على أساس التعددية و التناوب ، بالوسائل الديمقراطية ، و في نطاق المؤسسات الدستورية ) : القانون التنظيمي للأحزاب السياسية - 2011
- ( إن انتصار الديمقراطية في أنظمة الحكم السائدة في عهد المدنية الحاضرة فرض تنظيم الأمة ضمن هيئات من شأنها أن تسهل توجيه الشعب و تصنيع رغباته الحقيقية التي قد تضيع في عماه الجمهور لو تركت للناس يعبر كل واحد عنها بما يشاء. و قد كان أثر ذلك أن خفف من حدة الفوضى التي تعتري الجمهور عند فساد الإدارة أو عدم استقرار الحكم ) :علال الفاسي – 1949/1951
- ( تساهم الأحزاب في بناء الأنظمة الديمقراطية . و تتجلى وظائفها المتميزة في مسارات الانتقال نحو الديمقراطية ، كما أنها يمكن أن تصبح ضامنا رئيسيا لتعميق و تقوية الديمقراطية نفسها ) : Jaime F. Cardenas Gracia – 2001
1 - تعد المملكة المغربية من الدول العربية القليلة التي تبنت قبيل و بعد الاستقلال التعددية الحزبية ، كمكون "بنيوي" في المشهد السياسي العام ، لمواجهة مظاهر القصور و الضعف التي ميزت المعطى السياسي للدولة "الحديثة" ، و بناء مشروع مجتمعي لمغرب "الغد" . و قد شهدت الساحة السياسية الوطنية حقا فعالية حزبية بالغة الأهمية في العقود الثلاثة بعد الاستقلال ، سواء تعلق الأمر بالمساهمة الملموسة في نشر الثقافة السياسية الرفيعة ، و تكوين المواطنين و تأطيرهم و توعيتهم بواقعهم و العالم المحيط بهم ، أو تعلق الأمر بالدفاع عن الطبقات الشعبية المحرومة ، و الوقوف في وجه أصحاب القرار و مواجهتهم بقدر كبير من النضال و التضحية و نكران الذات . و كان من المفترض أن يشكل هذا السبق "الاستثنائي" مهادا لإرساء تجربة ديمقراطية عربية نوعية ، قد تتخذ نموذجا يحتذى في باقي الأقطار العربية ، و مثالا يعمم من أجل بلورة وطن عربي موحد ، يمتح مفرداته الوجودية من سجل الديمقراطية الكونية و القيم الإنسانية المشتركة .. غير أن كلا من ذلك لم يحدث ، فما السبب !؟
2 - يقر المعنيون و المهتمون بالشأن السياسي المغربي بأن أصحاب القرار تمكنوا من تحجيم الهياكل الحزبية و تقليم أظافرها و تجريدها من "أنيابها" ، أثناء سنوات الرصاص و التجاذبات السياسية و الصراع على تقاسم السلطة ، و ذلك عبر وسائل بالغة الخطورة اقلها أسلوب الترغيب و الترهيب و الاختراق و الانشقاق .. بيد أن تراجع الأداء الحزبي المغربي في العقدين الأخيرين يعود أيضا و ربما بدرجة أكثر حدة إلى الهيئات الحزبية نفسها ، التي رضخت بإرادتها لمسلكيات سياسوية هجينة ، و فضلت الانشغال بالمصالح و القضايا الضيقة على حساب القيم الوطنية النبيلة الداعية إلى الديمقراطية و العدالة و الحرية و الكرامة الإنسانية .. و معلوم أن الفضاء السياسي المغربي الراهن يضم ما يناهز 35 "حزبا" ! الغالبية المطلقة منها نكرة غير معروفة من قبل الشارع المغربي ، و لا يسمع عنها إلا أثناء "الحملات الانتخابية " و "الاستحقاقات" البرلمانية و الجماعية ، و بالتالي فهي عبء على كاهل الوطن ، و استنزاف مادي و معنوي لا طائل من ورائه ، بل إن عدمها أفضل ألف مرة من وجودها !
و يمكن القول دون الخوف من السقوط في المبالغة أن حزبين مغربيين اثنين هما الجديران بالاحترام و الاعتبار ، نظرا لما يتميزان به من مواصفات و سمات تكوينية نجدها في الهياكل السياسية الدولية المتقدمة ، حيث تحترم الديمقراطية الداخلية و يعمل بمبدأ الشفافية و الحوار و تقبل الاختلاف و التنوع و الاعتراف بالتيارات و التداول الحضاري على "الزعامة" .. و يا للمفارقة فالحزب الأول يمثل الإسلام السياسي المعتدل ( العدالة و التنمية ) الذي يرأس الحكومة الائتلافية الحالية ، و الحزب الثاني يمثل اليسار الاشتراكي التقدمي ( اليسار الاشتراكي الموحد ) ، مع وجود الفارق : وهو أن حزب العدالة و التنمية الإسلامي يحظي بشعبية كبيرة و قربه من المواطنين و انشغالاتهم الملموسة و تطلعاتهم "الروحية" و المادية ، و حزب اليسار الاشتراكي الموحد رغم نواياه الحسنة و أطره الرفيعة لم يجد بعد المفتاح الذي "يلج" به قلوب الملايين من المغاربة !!
3 - و في المقابل هناك حزبان آخران يجران وراءهما مشروعية تاريخية و وطنية أكيدة ، كما أنهما في لحظة من اللحظات التاريخية اعتبرا من أبرز الهياكل الحزبية في العالم الثالث ( الستينيات و السبعينيات من القرن العشرين ) . و ما من شك أنه كلما ذكرنا حزب الاستقلال استحضرنا المؤسس خالد الذكر علال الفاسي صاحب النظر الثاقب و الفكر السديد و الثقافة العميقة ، و لعل مؤلفاته الوطنية و السياسية و المعرفية من ضمنها كتاب النقد الذاتي ، توجز بشكل منقطع النظير صورة الزعيم السياسي البطل بحصر المعنى ، فهو رجل فكر و إبداع و رجل نضال يومي من أجل الدفاع عن ثوابت الأمة ، أما الآن فقد أضحى حزب الاستقلال مجر ذكرى تقترن بالمواسم الانتخابية و توزيع الغنيمة مع الضرب بعرض الحائط بأدبياته المعرفية و السياسية و الأيديولوجية المحافظة و الصادقة ، و الاقتصار على البهرجة الشعبوية و الاستعراض الإعلامي عديم الأهمية ، مما استدعى مواجهة من "تيار " داخلي يدعو إلى رفض اغتصاب الاستقلال و التنديد المطلق و ب"لا هوادة" بتغيير خطاب الحزب ، و الخروج على أدبيات الحوار المنفتح البعيد عن توظيف المعجم العدائي والسب العلني للشرفاء من أبناء الوطن . تماما كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يقيم الدنيا و لا يقعدها في "الزمن السياسي الجميل" في عهد المهدي بنبركة و عمر بنجلون و عبد الرحيم بوعبيد ، أضحى "محارة" فارغة ، و مستعدا للتواطؤ مع الشيطان من أجل معارضة "شرسة" للإسلام السياسي "الظلامي" ، و تعطيل الانتقال الديمقراطي الهش ، و في تجاهل كلي ل"الديمقراطية و الانفتاح" و الأصوات المنادية بالتنزيل الديمقراطي الدستور الجديد و إصلاح الدولة من داخل الحزب عينه ، فلا صوت يعلو على صوت "الزعيم" ، أما الأصوات المعارضة و أما الآراء المختلفة فلا محل لها من الإعراب ، لأنها تتعارض و "قوانين" الحزب و "مقرراته" . إنها العودة إلى الستالينية و القبضة الحديدية ، و الدوس على الديمقراطية التشاركية و الحكامة السياسية و مبدأ الاختلاف و باقي الشعارات و اليافطات التي توظف خصيصا للاستهلاك التلفزيوني و الثرثرة في أروقة الفنادق المصنفة !
فهل يمكن إقامة دولة عصرية تستبطن المشترك الدولي و تستحضر القيم و المبادئ والأعراف و المواثيق المتعارف عليها كونيا بهذه الفقاقيع الهوائية ؟ و هل يمكن بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يضمن التنمية و العدالة الاجتماعية و الحرية و الكرامة الإنسانية بهكذا أحزاب سياسية ، تفتقر إلى أبسط أبجديات الحداثة و الديمقراطية و الفكر الراجح ، و تتنكر للمبادئ الأخلاقية و الأيديولوجية التي سطرها الزعماء المؤسسون بدمائهم الطاهرة ونزعتهم الوطنية الخالدة ، و تتخلى عن وظيفتها المقدسة : التأطير و التكوين و تمثيل الناخبين و المساهمة في ممارسة السلطة على قاعدة التعددية والمناخ الديمقراطي ! ؟
