أخبارنا المغربية - و م ع
احتضنت الدار البيضاء، اليوم السبت، ندوة وطنية حول المقاولة النسائية وآفاق تطويرها تحت شعار "المرأة المقاولة.. فاعل رئيسي في الاقتصاد الوطني" بمشاركة ممثلات عن عدد من المنظمات والهيئات المعنية بالموضوع، ونساء مقاولات من مختلف مناطق المملكة.
وتوخت هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من منظمة "نساء العدالة والتنمية"، إبراز المساهمة الحقيقية للنساء في إثراء النسيج الاقتصادي الوطني، وطرح الإكراهات والمعيقات التي تعترض المقاولة النسائية وتطورها، وتثمين ودعم المبادرة النسائية في الميدان المقاولاتي، إلى جانب تقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال، واعتماد مخرجات الندوة في حشد التزام كل الفاعلين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنهوض بوضعية المقاولات النسائية في المغرب في ظل التطورات الإيجابية للمشهد السياسي والاقتصادي الوطني.
وفي هذا الصدد، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن الحكومة بادرت، ضمن حرصها على العمل من أجل الرفع من تنافسية المقاولات الوطنية وتحسين مردوديتها بما فيها المقاولات النسائية، إلى القيام بجملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية شملت على الخصوص تدبير الصفقات العمومية وإصلاح النظام الضريبي وبلورة منظومة جديدة لتدبير الاستثمار العمومي، مشيرا إلى اعتماد الحكومة لمبدأ الأفضلية الوطنية الذي أسهم بشكل كبير في فتح المجال أمام المقاولات الوطنية للاستفادة من الصفقات العمومية للرفع من مردوديتها وتقوية حضورها على مستوى الاستثمار العمومي.
وأبرز بالمناسبة الدور الذي تضطلع به المنظمات النسائية في النهوض بوضعية المرأة المقاولة من خلال فتح نقاشات متخصصة في الموضوع تفضي إلى بلورة اقتراحات وإجراءات ذات صبغة تأهيلية، لاسيما وأن المرأة المغربية تواجهها تحديات عديدة على مستوى التعليم والصحة والتشغيل تفرض وضع سياسات إرادية تتيح لها تطوير قدراتها ومؤهلاتها وتخرجها من خانة الإقصاء والتهميش.
ومن جهتها، أكدت رئيسة منظمة "نساء العدالة والتنمية" السيدة بسيمة الحقاوي أن لوضعية المرأة المقاولة في المغرب خصوصيتها المرتبطة بتمثلات المجتمع المغربي لدور النساء داخله، معتبرة أن الكثير من المشاكل التي تعترض النساء المقاولات متصلة بكينونتهن كنساء، ولا علاقة لها بالمؤهلات والقدرات التدبيرية.
وأوضحت أن تمكين المرأة المقاولة من مداخل تنمية الاستثمارات هو بوابة للتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وترسيخ أحقيتها في ولوج مراكز القرار الاقتصادي، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن هذا التمكين دون توفير أسباب التمكين السياسي والاجتماعي للنساء، وضمان حضور قوي لهن على مستوى تدبير الشأن العام على الصعيدين المحلي والوطني.
وبعد أن استعرضت مجموعة من المبادرات التي قامت بها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير وتحديث المقاولة النسائية، أشارت السيدة الحقاوي إلى أن تخصيص يوم دراسي لمناقشة هذا الموضوع يروم إفساح المجال أمام الفاعلات الاقتصاديات لطرح القضايا الإشكالية المحورية ومدارستها، والتعريف بالتجارب النسائية المقاولاتية الناجحة، علاوة على صياغة مقترحات ملموسة تسهم في إيجاد حلول ملائمة للمعيقات التي تحول دون تقدم المقاولات النسائية.
وتوزع جدول أعمال الندوة على ثلاث جلسات مناقشة همت مواضيع تتصل بتشخيص واقع المقاولة النسائية (الإطار القانوني والبرنامجي، دراسة رصيدية)، والدور الفاعل للاقتصاد المؤنث والرهانات المطروحة (القيمة المضافة في النسيج الاقتصادي، آليات التثمين وآفاق التطوير)، مع عرض تجارب اقتصادية لنساء حققن إنجازات رائدة في المجال المقاولاتي.
