أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الخارجية اليمني سابقا وعضو مجلس الشورى السيد أحمد الأصبحي أن إصلاح القضاء العسكري بالمغرب يشكل نموذجا يحتذى بالنسبة للبلدان العربية في مجال ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.
وقال النائب اليمني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المؤتمر الثامن لجمعية مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة لها بإفريقيا والعالم العربي الذي تحتضنه أديس أبابا، "نتابع باهتمام واعتزاز كبيرين الجهود المتواصلة للمغرب" في مجال إصلاح القضاء العسكري الذي يعتبر مبادرة من شأنها تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ الديمقراطية.
وأضاف أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 14 مارس الماضي يعتبر تكريسا وضمانة لاحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الوعي بأهمية النهوض بحقوق الإنسان قوي جدا في المغرب الذي يتميز بثقافته الغنية والمتنوعة وتطوره الحداثي ونخبته الفكرية التي يمتد إشعاعها للعالم العربي.
ويروم مشروع القانون، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ملاءمة التشريع الوطني المرتبط بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور والمبادئ والمعايير الدولية السارية في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع أبعادها، وذلك في انسجام مع روح ونص الدستور، وتكريس شروط وضمانات محاكمة عادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويتضمن هذا المشروع أيضا تغييرات عميقة تروم النهوض بالقضاء العسكري من خلال تمييزه عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، في ما يتعلق بالاختصاص والتنظيم والمساطر، وكذا تركيبة الهيئة القضائية للمحكمة العسكرية.
وينص مشروع القانون في هذا الإطار على استثناء المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وهو ما يجعل المغرب في مصاف البلدان الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال.
وينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
