ومع
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما أوردته بعض الصحف الوطنية، اليوم الجمعة، من أن حادثة السير التي تعرضت لها سيارة تابعة للسجن المحلي بتطوان قد "تسببت في فرار مجموعة من المعتقلين في قضايا جنائية".
وأكد بلاغ للمندوبية العامة أن السيارة "كانت فارغة وقت وقوع الحادثة، إلا من سائقها الموظف بالمؤسسة السجنية المذكورة، والذي تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".
وذكرت المندوبية، التي جددت التأكيد على "النفي القاطع لوجود أي من السجناء على متن السيارة أثناء تعرضها للحادث"، بأن خفر السجناء إلى المحكمة هو من اختصاص جهازي الشرطة والدرك وليس من اختصاصها"، معربة عن "استغرابها من استمرار بعض الصحف الوطنية في نشر أخبار مختلقة وغير متأكد من صحتها".
