أخبارنا المغربية - و م ع
نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية (مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية)، اليوم الخميس بآسفي، يوما تحسيسيا حول موضوع "الافتحاص الداخلي والحكامة الترابية" خصص لتدارس ومناقشة هذه الآلية الرامية إلى التغلب على الإشكاليات التي تعترض التسيير الجيد للجماعات المحلية على مستوى جهة دكالة عبدة.
وقال عبد الوهاب الجابري، العامل مدير مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، إن هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع ولاية جهة دكالة عبدة، والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، يرمي إلى مواكبة المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وتخليق الشأن العام محليا ووطنيا.
وأضاف السيد الجابري، في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن المغرب خصص لأول مرة بابا كاملا في دستور 2011 للحكامة المحلية وخضوعها للمراقبة والتقييم عبر آليات محددة، كما عزز مكانة الجماعات المحلية باعتبارها أساس التنمية بجانب مخططات الدولة، وذلك في أفق إرساء الجهوية المتقدمة.
وأشار إلى أن هذا اليوم التحسيسي يعد فرصة لتعميق النقاش حول الافتحاص الداخلي، خاصة فيما يتعلق بتدبير الموارد المتاحة والبرامج وتبادل الخبرات والتجارب في الافتحاص الداخلي بغية التوصل إلى توصيات عملية تكون بمثابة أرضية مناسبة لخلق وحدات خاصة بهذا الموضوع ومواكبته عبر التكوين والتأطير اللازم.
من جانبه، ذكر عبد الفتاح لبجيوي، والي الجهة عامل عمالة إقليم آسفي، بمضمون الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2013 وبمسؤولية الجماعات المحلية في تدبير الخدمات العمومية اليومية للمواطنين خاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات التنمية وخلق فرص الشغل والسهر على قضاء الأغراض الاجتماعية والإدارية للساكنة، باعتبارها مهام ومسؤوليات نبيلة.
وأشار إلى أن تجربة المجالس الجماعية أكدت تواجد تفاوت في أداء هذه المجالس المنتخبة مؤكد على أهمية وواجب تحصين هذه المهمة من خلال الافتحاص الداخلي الذي اعتبر أداة فاعلية وآلية استشارية تناط بالأطر الكفؤة تتمتع بالاستقلالية والموضوعية لأجل تأمين نشاط الجماعات الترابية وإعطاء المناعة للتسيير الجماعية فضلا عن الدور الذي تقوم به آلية الافتحاص الخارجي.
وأكد العربي الغربي، ممثل برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، في هذه الجلسة الافتتاحية، على النتائج الإيجابية للعمل التشاركي الذي أطلق في سنة 2011 بين الوكالة ومديرية تكوين الأطر بوزارة الداخلية بشأن ورشة الافتحاص الداخلي للجماعات المحلية لكي تتمكن هذه الأخيرة من تجسيد المبادئ المنصوص عليها في دستور المملكة، والمتمثلة في تأسيس قواعد الحكامة الجيدة والشفافية وتقييم التدبير والمحاسبة.
وأوضح، في هذا الصدد، أن برنامج الحكامة المحلية الهادف إلى تنزيل هذه المبادئ على أرض الواقع اختار الاشتغال على ثلاثة محاور كبرى يتمثل أولها في تعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي وثانيهما في تقوية القدرات ثالثا محور الشفافية والتواصل، الذي يندرج ضمنه ورش الافتحاص الداخلي.
وأشار إلى أن برنامج الحكامة المحلية يهدف كذلك من خلال المحور الأخير إلى جعل الافتحاص الداخلي في الجماعات الترابية أداة عملية لمساعدة رؤساء الجماعات المحلية في تدبير موارد جماعتهم المحلية بشكل فعال وتوفير الظروف الملائمة لضمان تعاون بناء مع هيئات المراقبة المالية والإدارية.
وأبرز قيام برنامج الحكامة المحلية بمواكبة ثلاث جماعات حضرية في كل من آسفي والجديدة وسلا وذلك خلال عملها على تشكيل وتفعيل بنيات الافتحاص الداخلي، مشيرا إلى نجاح هذه البنيات في إنجاز عدة مهمات للافتحاص الداخلي بناء على طلب من رؤسائها واعتمادا على مواردها وخبراتها الخاصة.
وأكد استعداد الوكالة الأمريكية لمشاركة مديرية تكوين الأطر لتنظيم حلقات تكوينية لفائدة أطر الجماعات المحلية والأقاليم الذين سيشكلون نواة لتكوين فرق محلية من المفتحصين المحليين.
وقدت بهذه المناسبة التي حضرها عمال والكتاب العامون للأقاليم التابعة للجهة ورؤساء الجماعات المحلية بها عروض تأطيرية حول الافتحاص الداخلي ومدى نجاعته على الصعيد المحلي واستعراض التجارب الأولية لكل من الجماعة الحضرية لآسفي والجماعة الحضرية بالجديدة.
كما قدمت شواهد تقديرية للأطر الإدارية التي استفادت من التكوين النظري والتطبيقي حول الافتحاص الداخلي خلال السنوات الثلاث الماضية.
