أخبارنا المغربية - و م ع
قال وزير التعمير واعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر إن الوكالة الحضرية بالرشيدية مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية الى تعميم التغطية بوثائق التعمير بالإقليم في أفق سنة 2017.
وأوضح السيد العنصر، خلال ترöأسه أشغال الدورة السابعة للمجلس الاداري لهذه الوكالة اليوم الجمعة، أنه أمام التحديات المجالية ولتحقيق الأهداف المتوخاة من برامجها التوقعية فإن الوكالة الحضرية بالرشيدية مدعوة بالأساس الى مصاحبة وتأطير التوسع العمراني وإعداد دراسة مرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي للإقليم واستحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية والنوعية والتأهيل الحضري للرفع من جودة الاطار المبني وتحسين جمالية المشهد العمراني.
وأكد الوزير، في هذا الاطار، على أهمية تسريع وتيرة دراسة الملفات المعروضة على مصالح الوكالة وتتبع تنسيق الآلية التشاورية مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين ومواصلة الانخراط في ورش التحديث والتخليق الاداري عبر تطوير منظومة الجودة ، داعيا الى دعم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة من أجل تحقيق خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات الساكنة.
وبعد أن أبرز أن انعقاد الدورة السابعة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية يشكل مناسبة لجرد حصيلة أهم المنجزات وتقييمها بشكل موضوعي يساهم في رسم خارطة عمل مستقبل هذه المؤسسة حتى تكون في مستوى تطلعات الساكنة، أكد السيد العنصر أن هذه الدورة تنعقد في سياق هام يتمثل في اعمال مقتضيات الدستور الجديد الذي تروم مبادئه ارساء الحكامة الرشيدة ونهج جهوية متقدمة واستكمال المشروع الديموقراطي الحداثي بأبعاده المحلية والجهوية والوطنية ومواصلة الاصلاحات والاوراش الكبرى على المستويين المؤسساتي والبنيوي.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن هذه المؤسسة العمومية استطاعت بعد عشر سنوات من احداثها وعلى غرار باقي الوكالات الحضرية أن تكون مكونا أساسيا ضمن المشهد المؤسساتي والاداري لقطاع التعمير بالإقليم وأن تجد لنفسها مكانا متميزا داخل هذا الحقل الاداري المتعدد حيث أضحت تلعب دورا محوريا ومفصليا في تجسيد المقاربة المجالية للتنمية وفضاء لالتقائية عدة سياسات قطاعات على مستوى المجال الترابي.
من جانبه، أكد عامل الاقليم السيد أحمد مرغيش، أن انعقاد المجلس الاداري للوكالة الحضرية يأتي في ظل سياق وطني تطبعه الاصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي شهدتها المملكة والتي توفر إطارا ملائما للتنمية الشاملة والنهوض بمختلف القطاعات وفي سياق محلي ميزته الدينامية الملحوظة التي يعرفها قطاع التعمير بالإقليم بفضل مشاريع التنمية العمرانية وبرامج الارتقاء المجالي التي أشرف على تدشينها أو إعطاء انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارة جلالته الأخيرة للإقليم.
وأضاف أنه إذا كان انعقاد المجلس الاداري للوكالة يشكل فرصة للوقوف على أهمية قطاع التعمير كركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية سواء على المستوى المحلي والوطني فإنه في نفس الوقت مناسبة لتقييم منجزات الوكالة برسم 2013 والوقوف على مختلف الاشكاليات التي يعرفها قطاع التعمير بالإقليم فضلا عن رصد آراء ومقترحات مختلف المتدخلين وخاصة المنتخبين بخصوص قطاع التعمير في المجالات الترابية الحضرية والقروية واستشراف مستقبل التنمية المجالية .
والى جانب الدور الريادي التي تقوم به هذه المؤسسة منذ تأسيسها في تنمية قطاع التعمير، يؤكد السيد مرغيش، فإن هناك جملة من التحديات والاكراهات التي يطرحها قطاع التعمير بالإقليم والتي تتمثل بالخصوص في التدهور المتنامي للتراث المعماري الاصيل وذلك بفعل ضغط العوامل الطبيعية والبشرية والتحولات السوسيو-اقتصادية وظاهرة اكتساح العمران غير المنظم لمجالات الواحة وفي مسألة التقسيم العشوائي للعقارات التي تعد الوجه الابرز للتعمير الفوضوي الذي يميز استغلال المجال مما ساهم في انتاج واقع عمراني مختل وغير مهيكل.
وأمام هذه التحديات والرهانات، أكد عامل الاقليم أن الامر يستدعي من كافة المتدخلين مضاعفة الجهود في سبيل تلبية الحاجيات الملحة للساكنة المحلية في مجال التعمير والسكنى، داعيا، في هذا الاطار، الى تعميم وثائق التعمير وتسريع اخراجها الى حيز الوجود حتى تكون أدوات مرجعية في خدمة التنمية العمرانية والتسريع بإنجاز الدراسات العامة والخاصة التي توجد قيد الاعداد والعمل على ابراز الخصوصيات المعمارية للمنطقة عن طريق احداث ميثاق للهندسة المعمارية بهدف الرفع من مستوى تدبير هذا القطاع الحيوي وتحسين جودة التدخل في المجال.
ويتضمن برنامج الدورة السابع للمجلس الاداري للوكالة الحضرية بالرشيدية المصادقة على محضر اجتماع الدورة السادسة للمجلس الاداري برسم سنة 2013 و المصادقة على التقرير الادبي والمالي لسنة 2013 و برنامج عمل سنة 2014.
