أخبارنا المغربية - و م ع
قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، اليوم الخميس بطنجة، إن عناية المغرب بتراثه هو حفاظ على الذاكرة والتاريخ الذي ميز الهوية المغربية الغنية بكل مكوناتها.
وأضاف السيد الضريس، في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى الدولي الثالث للمدن العتيقة، الذي تنظمه الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة، تحت شعار "التراث .. فرص ورهانات التنمية المستدامة"، أن "العناية بهذا التراث والحفاظ على المدن العتيقة، يعتبر بالنسبة للمغرب حفاظا على الذاكرة والتاريخ، الذي ميز على الدوام الهوية المغربية، الغنية بمكوناتها العربية والصحراوية الحسانية والأمازيغية، علاوة على رمزيتها التاريخية في حفظ الحضارة الوطنية".
وأشار إلى أن المدن العتيقة ما فتأت تضطلع بدور الريادة في نشر الإشعاع العلمي والروحي والاقتصادي على الصعيد العالمي، حيث تعد منبعا للإبداع الفني والحرفي، وواجهة لاستحضار أصالة وجمالية العمارة المغربية، ما يجعل منها وجهة سياحية بامتياز، ومصدرا لتنشيط المبادلات التجارية وتسويق المنتوجات الحرفية، إضافة إلى كونها خزانا للمهارات.
وأبرز، بالمناسبة، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمدن العتيقة، من خلال تأكيد جلالته على ضرورة المحافظة على التراث المعماري الأصيل، باعتباره جزء مندمجا من الهوية المغربية، سواء في بعده الوطني أو في خصوصياته الجهوية، مشيرا إلى أنه، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حظي موضوع المدن العتيقة باهتمام متزايد من قبل الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني وعموم المواطنين، وذلك من أجل الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والحضارية لهذا التراث العمراني الفريد، ووضع الآليات الكفيلة للتصدي لمختلف مظاهر الهشاشة التي تتهدده، وتصحيح الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية التي تعيق تطوره.
وأضاف الوزير، في هذا الإطار، أنه تم إبرام العديد من الاتفاقيات بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية لفائدة مجموعة من المدن، كالدار البيضاء وفاس وتطوان ومراكش ووجدة وبني ملال، تهدف بالأساس إلى تنمية المدن العتيقة وتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنية التحتية واتخاذ التدابير الوقائية الضرورية، بالإضافة إلى تأهيلها لربح رهان التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، اعتبر السيد الشرقي الضريس أن المبادرات المتخذة لتنمية المدن العتيقة، وعلى الرغم من أهميتها، تعتمد في مجملها على مقاربات وقائية وتدخلات جزئية، داعيا إلى التفكير في تصور يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية لتلك المدن، حتى تتمكن من المساهمة في عجلة النمو الاقتصادي الذي يعرفه المغرب.
وأشار إلى أنه يتم التفكير حاليا في تطوير المقاربة المعتمدة الآن عبر إسناد صلاحيات واسعة إلى متدخل عمومي وحيد يتوفر على موارد مالية قارة تمكنه من الاستثمار في هذا المجال وفق مقاربة شمولية ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد.
واعتبر أن هذا اللقاء الدولي، الذي تحتضنه مدينة طنجة إلى غاية يوم السبت القادم، بمشاركة ممثلي العديد من الدول من مختلف القارات ومنظمات دولية وإقليمية ووطنية، يعد محطة جديدة لتعميق النقاش والتشاور وتبادل الأفكار حول التجارب الناجحة في مجال التنمية المستدامة للمدن العتيقة، كما أنه يشكل فرصة سانحة لتقوية التعاون والشراكة في المجالات المرتبطة بإشكاليات المدن العتيقة.
