أخبارنا المغربية - و م ع
دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد مصطفى الباكوري اليوم السبت بالصخيرات، المجلس الوطني للحزب الى الانكباب الفعلي على أربع واجهات من أجل بناء المشروع المغربي الحداثي التنموي، تهم المناصفة، وإحداث هيئة مستقلة للانتخابات، والإغناءات التي تقتضيها أحكام الدستور، وتحقيق تحول نوعي في الدفاع عن القضية الوطنية.
وأضاف السيد الباكوري الذي كان يتحدث خلال الدورة ال17 للمجلس الوطني للحزب ان المكتب السياسي للحزب يقترح توجيه مذكرة في هذا الشأن لجميع الأحزاب السياسية، هدفه من ذلك مواصلة تفعيل الأدوار الجديدة التي خولها الدستور للأحزاب من أجل الاسهام في مواصلة بناء مغرب موحد بسيادته على كامل ترابه الوطني، متماسك بمرجعيته الدستورية المتقاسمة، قوي بخياره الديمقراطي وبعدالته الاجتماعية، ومتقدم بمشروعه التنموي التنافسي على الصعيد العالمي.
وقال إنه على الحزب أن ينكب على السعي الحقيقي نحو تجسيد المناصفة بين النساء والرجال على أرض الواقع بدءا بحزب الأصالة والعاصرة، ثم السهر على توفير الشروط والتحصينات اللازمة لترسيخ الأشواط التي قطعتها البلاد في ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، وذلك من خلال السعي إلى إحداث هيئة مستقلة للانتخابات، وذلك على غرار العديد من البلدان ذات الديمقراطيات العريقة.
كما دعا الحزب للانكباب على واجهة التحضير الاستباقي للملائمات والاغناءات التي تستدعيها أحكام الدستور ومقتضياته ولاسيما بعد مضي ثلاث سنوات على إقراره، ثم العمل على تحقيق تحول نوعي في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الحزبيين والنقابيين والإعلاميين وهيآت المجتمع من أجل تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية.
وانتقد السيد الباكوري تأخر إرساء مجالس الحكامة الجيدة والتنمية البشرية، وعدم إطلاق مشروع الجهوية المتقدمة، الذي لا تخفى انعكاساته على تأخر تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الجماعية الترابية المحلية والجهوية المقبلة، كما انتقد "التحايل على الدور التشريعي للبرلمان، ولاسيما المعارضة من خلال محاولة الاجهاز على حقها في التشريع".
واعتبر في معرض حديثه عن حصيلة الأداء الحكومي "أننا مازلنا أمام تشكيلة حكومية عبارة عن خليط هجين بمرجعيات مذهبية متناقضة، وبأداء يفتقر للتنسيق والانسجامº حكومة رهنت اقتصاد البلاد بشروط البنك الدولي، مما فتح الباب أمام مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجعت معدلات النمو، وتقلصت حوافز دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار".
ورأى أن الحكومة الحالية "لا تتوفر على استراتيجية للتدبير الشامل للاقتصاد الوطني، من أهم انعكاساته تراجع الخدمات الأساسية في ميادين الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتشغيل، دون الحديث عن إصلاح العدالة الذي بدأ متعثرا منذ انطلاق عمليات تحضيره. هذا إلى جانب استفحال ظواهر الفساد والجريمة، وانسداد الأفق في ظل حكومة أهم ما طبع النصف المنصرم من ولايتها فراغ الإنجاز والمزايدة بشعارات جوفاء".
كما انتقد ما اسماه "التباطؤ المحبط في إعمال الدستور، مما حول تطلع الشعب المغربي نحو أفق التغيير الذي فتحه إقرار الدستور إلى خيبة أمل، وإلى اتساع رقعة التساؤل عن جدوى العمل السياسي، وهزالة المنتوج التشريعي الذي لا يتعدى بضعة قوانين جديدة أغلبها ما يزال يتحرك بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، والنزوع الهيمني للحكومة على التشريع".
من جهته قال السيد حكيم بنشماس رئيس المجلس الوطني للحزب أن الدورة الحالية للمجلس يجب أن تدشن لبداية طريقة عمل جديدة على اعتبار أن "حزب الاصالة والمعاصرة اليوم ليس هو حزب الامس"، مشيرا إلى أن "مساحة الامل المعقودة على الحزب من قبل المواطنين بدأت تتسع وتكبر خصوصا في ظل تراجع فسحة الامل لدى المواطنين بفعل "تلكؤ " الحكومة في تنزيل الاصلاحات التي وعدت بها.
وانتقد في هذا السياق ما سماه "ببطء وتيرة تنزيل المقتضيات المرتبطة بالدستور الجديد وبتنامي المظاهر التي تهدد بحدوث نكوص بعد فسحة الأمل التي اجتاحت المغاربة بعد دستور 2011 " مضيفا أن كل هذا يطرح على الحزب مسؤوليات كبيرة مما يتطلب تعبئة الجميع وانخرطا واسعا من قبل جميع أعضاء الاصالة والمعاصرة.
وأبرز أن فوز حزب الاصالة والمعاصرة بمقعد دائرة سيدي افني برسم الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في بحر الاسبوع الجاري يؤكد على المكانة التي أصبح يحتلها الحزب داخل المشهد السياسي المغربي.
يشار إلى أنه سيتم خلال هذه الدورة مناقشة مجموعة من التوصيات يتم بموجبها منح تفويض للمكتب السياسي للحسم في مجموعة من الاختيارات تتعلق بالخصوص بالقضايا الاجتماعية وتحديدا بالجانب النقابي.
