حماية النساء من العنف الجنسي في حالات الصراع مسؤولية "جماعية" تتطلب عمل "حازما ومنسقا"

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أمس الجمعة بنيويورك، أن حماية النساء من العنف الجنسي في حالات الصراع تبقى "مسؤولية جماعية تتطلب عملا حازما ومنسقا ومتضافرا" بهدف تعزيز الإجراءات الزجرية ضد الجناة والمحرضين على العنف والوقاية من تكرار مثل هذه الجرائم.

وأشار السيد هلال، الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش عمومية نظمها مجلس الأمن حول "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات"، إلى أن "النساء، غالبا، ما يفتقرن إلى الدعم، وتعانين من العواقب الكارثية للنزاعات، كما يدفعن ثمنا باهظا بسبب وضعهن الهش وظروفهن المعيشية المزرية"، موضحا أن تقرير الأمانة العامة يشكل جردا وافيا للحوادث التي حدثت خلال الفترة قيد الدراسة، وكذا الممارسات الوطنية في المجال، وهو غني بالعبر، ويدل على الإرادة الوطنية للتمكن والتحكم في ظاهرة العنف الجنسي بالبلدان المعنية.

وأضاف، في هذا الإطار، أن التقرير يشير على سبيل المثال إلى مدى التقدم الحاصل في مجال نزع الأسلحة، وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم، وكذا الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو العنف الجنسي، والذي يتسبب في توافر الظروف الملائمة لتزايد المخاطر التي تحف النساء والفتيات.

وأشاد بتنظيم جلسة المناقشة هاته والتي مكنت من تقديم حصيلة التقدم المنجز والصعوبات المواجهة من طرف الدول الأعضاء في مجال حماية النساء والفتيات ضد الاعتداءات الجنسية في فترات النزاع أو ما بعد النزاع، مبرزا أن القرار الأممي 2106 (سنة 2013) يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية النساء من مختلف أشكال العنف، وهو قرار مكن من تحديد استراتيجية حماية شاملة، عبر سن إجراءات ملموسة وهادفة وقابلة للتكيف مع بعض الأوضاع الخاصة.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن تقرير الأمين العام يشير أيضا إلى أن الاغتصاب يعد الشكل الأكثر انتشارا للعنف الجنسي في مخيمات اللاجئين والنازحين، منتقدا كون هذه المخيمات "لا توفر، للأسف، أية حماية للنساء، خاصة العازبات منهن، أو أرباب العائلات، بسبب انتشار الأسلحة الخفيفة واختراق العناصر المسلحة للسكان اللاجئين، وأحيانا عسكرة المخيمات".

في هذا الإطار، دعا السيد هلال إلى أن إصلاح قطاع الأمن وتعزيز ولوج الضحايا إلى العدالة وكذا التحسيس والتكوين حول حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية الوطنية سيكون من شأنه ضمان توفير حماية أمثل للضحايا.