يوسف الإدريسي
في السنتين الأخيرتين شهدت الساحة الفوسفاطية تراجعا واضح المظاهر سواء على مستوى البنية الهيكلية الداخلية أو على صعيد التجاذبات التدافعية ووجودها الفعلي في نطاق العمل النقابي النضالي الوازن. ولنا أن نتذكر فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط التي أفرزت نتائجه إعادة انتخاب خالد لهوير العلمي للمرة الرابعة على التوالي لمنصب الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، في خرق صارخ للمادة 76 من القانون الأساسي المنظم لذات الإطار والتي حدّدت مهمة الانتداب للكتابة العامة لكافة الأجهزة القطاعية والمركزية في ولايتين متتابعتين، الشيء الذي لم يستسغه بعض المناضلين الكونفدراليين خصوصا الشباب منهم، معتبرين ذلك إقصاء ممنهجا وتغييبا مدروسا لشريحتهم التي تشكّل السواد الأعظم من المنخرطين، ومستنكرين في ذات الوقت بعض التوصيفات والتعبيرات التبريرية من قبيل؛ تجديد الثقة في الرموز...وطبيعة المرحلة تقتضي...والتجربة والحنكة النقابيتين...
من جانب آخر شهد المؤتمر السابع للفدراليين الفوسفاطيين المنعقد بمدينة مراكش إرهاصات قبلية تجسدت في تجييش ملحوظ لأنصار الكاتب الحالي وغريمه السابق، مما تمخض عنه تصدعا داخليا نتيجة صراعات داخل المكتب الوطني أثرت بالسلب على السير العام للفروع سواء التابعة لنفوذ عبد الرحيم لعبايد أو الموالية للكاتب الوطني الحالي.
وغير بعيد عن الزمان والمكان، احتج أعضاء نقابة بن الصديق الفوسفاطية على ما وصفوه ب "الإقصاء المقصود" بدءا بتشكيل اللجنة التحضيرية وانتهاء بالتشكيك في شرعية الكاتب الوطني المنتخب عبر صناديق المؤتمر الوطني السابع للجامعة الوطنية للفوسفاط.
أما بخصوص الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط التابعة للحزب الذي يرأس الحكومة، فلا زالت تبحث عن ذاتها أمام سياسة "البلوكاج" المعممة بشكل محكم على مختلف قطاعات النقابة الأم، مع الاستثناء الأخير لنقابة العدل.
على صعيد الفعل النقابي، لعل المتتبع لهذا الشأن سيلاحظ إجراء إداريا دقيقا وعميقا في محاولة لجس نبض الفعل النقابي الفوسفاطي، و ذلك من خلال انفراد الإدارة بملف التغطية الصحية و محاولة استئثارها بتفويت تدبيره إلى شركة متخصّصة في المجال، دون الرجوع إلى التمثيلية الشرعية للعمال. أيضا تفوق خبراء الإدارة في النزالات التفاوضية الأخيرة، الأمر الذي اختلف في قراءته العديد من المهتمين مرجّحا بعضهم إحساس الإدارة بتراجع الفعل النقابي بعد جملة من الإنجازات التي أملتها ظروف سياسية وأيضا نكوصية واضحة إزاء بعض الملفات العالقة، في حين اعتبره البعض الآخر استئسادا للإدارة و رغبة في إرجاع المقام إلى مكانه السابق.
من هنا أجزم وأقول؛ إن التاريخ لا يرحم ومنطق حلبة الصراع لا يقبل الإعتذار، وكما تم تشتيت الفعل النقابي في حقبة من الأحقاب والعمل على خنق صوته التحرري، جاءت الكرّة على التنظيمات النقابية الفاعلة للنيل منها والتشكيك في نواياها و إضعافها من قوتها الداخلية المتمثلة في التوحّد و رصّ الصفوف والاشتغال على القضايا المصيرية بمنطق الذات الواحدة، ومن ثمّ تحصين القلعة الفوسفاطية من القذائف الموجّهة والمدبّرة بليل.
