أخبارنا المغربية - و م ع
أكد المشاركون في الملتقى الوطني الرابع للجمعيات الاجتماعية والتنموية، اليوم الأحد بالرباط، أن المجتمع المدني مدعو إلى تفعيل الأدوار الجديدة التي أناطها به دستور 2011 ، ومن ثم تعزيز موقعه كفاعل رئيسي في مجال التنمية السياسية والاجتماعية بالمملكة.
وأبرز المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، الذي تنظمه مؤسسة "بسمة للتنمية الاجتماعية" تحت شعار "شراكة وتعاون من أجل مغرب متضامن"، ضرورة تأهيل منظمات المجتمع المدني وتعزيز احترافية أدائها، لاسيما مع قرب الإعلان عن مخرجات الحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الذي أطلقته الوزارة الوصية.
وفي هذا الإطار، استعرض نائب رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، السيد عبد العالي مستور، أبرز الانشغالات المعبر عنها من طرف الجمعيات في إطار فعاليات هذا الحوار، والتي تؤثر سلبا على نجاعة أداء الجمعيات المدنية.
وحسب السيد مستور، فإن هذه الانشغالات تهم، على الخصوص، تعزيز حرية واستقلالية الجمعيات، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص في إطار التفاعل مع المؤسسات الرسمية والاستفادة من الدعم والتمويل العمومي، وتعزيز الشفافية والمسؤولية في التدبير، والحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية، علاوة على تحدي دعم قدرات الجمعيات ومواردها البشرية.
ودعا الجمعيات إلى الترافع والتأهيل الذاتي في أفق الاضطلاع بالأدوار الدستورية الجديدة التي خولها لها الدستور، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وجود تفاعل إيجابي للحكومة مع المطالب والانشغالات المعبر عنها من طرف الجمعيات، وتفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار حول المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، تطرق لعدد من مخرجات هذا الحوار التي اعتبرها كفيلة بالارتقاء بموقع المجتمع المدني وضمان مساهمته في بلورة السياسات العمومية. وتتمثل أبرز هذه المخرجات، حسب السيد مستور، في اقتراح ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية، وتفعيل المشاركة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية عبر أرضيات قانونية عملية خاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي.
بدوره، دعا رئيس مؤسسة "بسمة للتنمية الاجتماعية" السيد نور الدين بنصبيح العمراني، إلى "إعادة بناء المجتمع المدني" ليعزز فاعليته في مجال التنمية سواء على المستوى السياسي من خلال تعزيز البناء الديمقراطي وتنزيل الدستور الذي كرس أهمية الديمقراطية التشاركية، أو في المجال الاجتماعي من خلال تعزيز حضوره على المستوى الميداني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.
وأبرز السيد العمراني الحاجة إلى جمعيات فاعلة ومندمجة في الفعل الاجتماعي والتنموي، تعزز موقع المجتمع المدني ليضطلع بدور الفاعل الرئيسي عوض الدور الثانوي أو التكميلي الذي ظل لصيقا به، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الملتقى يسعى إلى إطلاع الجمعيات المشاركة على أهم مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي من شأنها تحقيق هذا المسعى.
ويهدف الملتقى الوطني الرابع للجمعيات الاجتماعية والتنموية، الذي يعرف مشاركة أزيد من مائة جمعية على الصعيد الوطني، إلى تعميق التواصل بين الجمعيات والشبكات، وتبادل المعلومات، وإرساء آليات جديدة للمساهمة في بناء معالم مرحلة جديدة في العمل المدني.
ويتضمن برنامج الملتقى جلستين تتمحوران حول "تقديم مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، و"مسطرة دعم مشاريع الجمعيات"، إضافة إلى ورشات عمل حول العمل الاجتماعي والخيري التشاركي موزعة على مجالات الصحة والتعليم والمشاريع المدرة للدخل، ومشاريع دعم المهاجرين واللاجئين.
ويشارك في هذا الملتقى ممثلون عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمفوضية السامية للاجئين.
يشار إلى أن مؤسسة "بسمة للتنمية الاجتماعية" هي منظمة غير حكومية، تأسست سنة 2002 ، وتسعى إلى الإسهام في بناء مجتمع مدني مؤهل وفاعل في المجتمع، وتوطيد روح التعاون والتضامن، والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
