أخبارنا المغربية - و م ع
دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد عبد الله بوصوف، اليوم السبت بالصخيرات، إلى دمج التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها المغاربة المقيمون في الخارج في السياسات العمومية حول الهجرة، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق ومصالح هذه الجالية سواء في بلدان الاستقبال أو في المغرب.
وقال السيد بوصوف، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الأول للمجتمع المدني لمغاربة العالم، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "إن وضع السياسات العمومية حول الهجرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية والمستقبلية للمغاربة المقيمين في الخارج ويستوجب بلورة تصور مشترك على المديين المتوسط والطويل لضمان حقوق ومصالح هذه الجالية سواء في بلدان الاستقبال أو في المغرب".
وشدد، في هذا السياق، على الدور الرائد الذي تضطلع به الجمعيات والمنظمات ببلدان الاستقبال، خاصة في ما يتعلق بمواكبة سياسة القرب وإدماج المغاربة المقيمين في الخارج في مجتمعات بلدان الاستقبال.
وبالمقابل، أعرب الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عن أسفه لعدم وجود تنسيق على مستوى جمعيات مغاربة العالم، داعيا إلى معالجة هذا الخلل وإعادة هيكلة النسيج الجمعوي والتأطير الملائم لأنشطته، وذلك بما يضمن مواكبة فعالة للمغاربة المقيمين في الخارج.
ودعا باقي المتدخلين، من جانبهم، إلى إقامة شراكة استراتيجية تروم الاستجابة لتطلعات جمعيات المجتمع المدني المغربي التي تنشط في الخارج.
كما استعرضوا بالمناسبة تقدم تنفيذ برنامج دعم قدرات جمعيات مغاربة العالم، مشددين على ضرورة تعزيز روابط الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع الوطن الأم من خلال اعتماد رؤية ملائمة تستجيب للانشغالات الثقافية لهذه الجالية.
ومن جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة سانحة لمناقشة السبل الكفيلة بدعم الشباب المغاربة المقيمين بالخارج بهدف مواجهة الرهانات الحالية وتعزيز المقاربة التشاركية مع النسيج الجمعوي للمغاربة المقيمين بالخارج.
يشار إلى أن هذا المنتدى الأول، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يروم بلورة تصور حول السبل الكفيلة بتحقيق تقارب بين تطلعات مغاربة العالم من خلال الجمعيات التي تمثلهم والتوجهات الاستراتيجية للمملكة التي تم وضعها لخدمة هذه الجالية.
وقد شاركت في هذا المنتدى جمعيات المغاربة المقيمين في الخارج وكذا ممثلو قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات دولية معنية.
