أخبارنا المغربية
نفى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد نفيا قاطعا، ما نشر في بعض المنابر الإعلامية اليوم السبت، من ادعاءات بتهديد وزير العدل والحريات للقاضي محمد عنبر، عقب شكاية تقدم بها أمام جهة قضائية.
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت، وكالة المغرب العربي للأنباء، بنسخة منه، اليوم السبت، أن وزير العدل والحريات ينفي نفيا قاطعا ما ورد في الخبر المذكور، ويؤكد أنها محض مزاعم لا أساس لها من الصحة، وما على المعني بالأمر إلا أن يقدم المعطيات التي قال إنه يتوفر عليها لاثبات ادعاءاته لوسائل الإعلام والجهات المختصة.
وأشار البلاغ إلى أنه "وخلافا لادعاءاته الباطلة فان المعني بالأمر موضوع متابعة تأديبية من أجل إخلال مهني بناء على خرق واجب التحفظ، على خلفية قيامه بعقد اجتماع مع قاضي الاتصال الفرنسي ومسؤولين بالسفارة الفرنسية، مخالفا بذلك قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من غير أن يكون مخولا بذلك، وأيضا بسبب ما أدلى به من تصريحات علنية عقب الاجتماع المذكور تناقض أسس الموقف الرسمي للمغرب والاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين".
ادم
رميد الى اين
ما سوء التفاهم الكبير الحاصل بين هذا الوزير والقطاعات التي يسيرها بواسطة وزارته فلا كتاب الضبط ولا القضاة ولا العدول ولا الموثقين ... راضين على طريقة عمله نرجو منه تغيير طريقة عمله ومحاولة تفهم الجميع في جو يسوده الاحترام والتعاون من اجل عدالة مواطنة تخدم الشعب المغربي وتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك