أخبارنا المغربية - و م ع
افتتحت اليوم الاثنين بدكار أشغال ورشة حول "محاربة التهديدات العابرة للحدود في الساحل"، بمشاركة ثلة من الخبراء والمختصين يمثلون منظمات إقليمية ودولية، وكذا العديد من البلدان، من بينها المغرب.
ويتيح هذا اللقاء، الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية، وسفارة الولايات المتحدة في دكار والحكومة السنغالية، على مدى خمسة أيام، الفرصة للمشاركين لمناقشة المقاربات الإستراتيجية لمحاربة التهديدات العابرة للحدود في المنطقة.
كما سيناقش هذا اللقاء، الذي يستفيد أيضا من دعم وكالة التقليص من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، والقيادة الأمريكية في إفريقيا ومركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط وجنوب آسيا، طبيعة ونطاق وآثار التهديدات العابرة للحدود وغير النظامية، وتحديد وتقييم نقاط قوة ومكامن ضعف المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
ويضع أيضا من بين أهدافه تبادل أفضل الممارسات في مجال محاربة التهديدات العابرة للحدود وغير النظامية في منطقة الساحل، وبلورة توصيات عملية وآلية مشتركة من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال الأمني، وتحسين التواصل بين الأفراد والمنظمات المنخرطة في مجال محاربة هذه الآفات.
وأكد وزير الداخلية السنغالي عبد الله داودا ديالو، خلال افتتاح هذه الورشة، التي ستستمر أشغالها في جلسات مغلقة، أن التحديات التي تطرح في منطقة الساحل تشكل، في نفس الوقت، خطرا حقيقيا وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وذكر بأن منطقة الساحل لا تزال تعاني من أزمات متعددة الأوجه تغذيها جماعات إرهابية، مشيرا إلى أن وضعا كهذا يجعل من بلدان المنطقة أكثر عرضة لانعدام الأمن الذي تنجم عنه أشكال متعددة للاتجار غير المشروع العابر للحدود، وعلى الخصوص الأشخاص والمخدرات والأدوية والأسلحة.
واعتبر أن تهريب المخدرات، الذي يعد مصدرا لكل أنواع الجرائم، ما فتئ ينتشر، ولا يوجد أي بلد بمنطقة الساحل في مأمن من تهديدات تجار المخدرات، مما أدى إلى تصاعد أعمال العنف، وتهريب الأسلحة ذات العيار الصغير، وكذا ارتفاع نسبة الجريمة والفساد.
وأبرز المسؤول السنغالي أنه لمواجهة هذا الوضع، يتعين على بلدان الساحل أن تبذل مجهودات من أجل المحاربة الفعالة للأنشطة الإجرامية على أراضيها، مشيرا إلى أن التهديدات العابرة للحدود تؤثر على البنية السوسيو-اقتصادية للمنطقة وتكبح العمليات السياسية الجارية، وكذا الديناميات الاقتصادية والديمقراطية ذاتها.
وأضاف أن منطقة الساحل تتطلب اهتماما خاصا لأن أمنها وتنميتها شرطان أساسيان للاستقرار والتقدم في إفريقيا، حيث من الضروري إحداث صندوق من أجل دعم الساحل بمساعدة مختلف الشركاء.
واعتبر أن جميع البلدان المعنية مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضمان المتابعة الجيدة للتهديدات التي يمكن أن تطال أمنها، وخاصة تعزيز عملها المشترك والمنسق لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاربة فعالة لهذه العوامل المهددة للاستقرار.
من جهته، أبرز سفير الولايات المتحدة بالسنغال، لويس لوكينز، الأهمية التي توليها بلاده لمحاربة الإرهاب والأنشطة الأخرى العابرة للحدود وغير مشروعة في إفريقيا ومنطقة الساحل، وعلى الخصوص الاتجار في الأسلحة والمخدرات وصعود موجة التطرف.
كما شدد على ضرورة قيام الحكومات ومختلف المصالح والشركاء المعنيين، بتعزيز التعاون بينهم من خلال إحداث شبكات فعالة بغية ضمان حماية المواطنين ومواجهة التهديدات، وتحديد أفضل الممارسات واعتماد استراتيجيات مندمجة ومنسقة في هذا المجال.
من جانبه، قال رئيس أركان المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية، ساول براسيرو، إن هذه الورشة جاءت بعد سلسلة من الورشات الأخرى التي خصصت للتفكير في محاربة التهديدات العابرة للحدود في مناطق أخرى بإفريقيا.
وأوضح أنه لا يمكن أن تقتصر محاربة التهديدات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود على البحث على حلول عسكرية وأمنية، بل تتطلب أيضا تعزيز التواصل الفعال والتعاون الوثيق بين مختلف الحكومات والوكالات المكلفة بمحاربة هذه الآفة.
يذكر أن هذه الورشة تعرف مشاركة خبراء ومتخصصين ومسؤولين أمنيين قدموا على الخصوص من النيجر، ونيجيريا، ومصر، والكاميرون، وبوركينافاصو، والتشاد، وليبيا، بالإضافة إلى السنغال.
