أخبارنا المغربية - و م ع
أكد تقرير اقتصادي صدر مؤخرا عن (معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز) أن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحديا أمام قطر ما لم تعزز جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الصناعي.
وأوضح التقرير الذي تناقلت مضامينه اليوم الاربعاء وسائل الاعلام القطرية ، أن توسيع القدرة التنافسية لقطر عبر مجموعة واسعة من القطاعات التصديرية "يتطلب إجراء تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار لضمان نجاح اقتصادها ".
و بعد أن ذكر بأن الاستثمارات المتينة في قطر ستواصل تحقيق معدلات نمو تفوق مثيلاتها في بقية أرجاء العالم، سجل التقرير "أن احتمالات انخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي، سوف تلقى مزيدا من الضغوط على قطر من أجل تنويع قطاعاتها الصناعية ذات التقنية العالية وتنميتها".
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار المستدام في البنية التحتية سيدعم النمو في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,3 بالمائة في العام 2014.
وأكد التقرير أنه ينبغي على قطر، في ظل تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى، المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم وزيادة إنتاجية العمل واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بغية إحداث التقدم المنشود في القطاع الصناعي الزاخر أصلا بالتقنيات وبأصحاب المهارات.
وتحتل قطر حاليا المرتبة الحادية والستين على مؤشر المعرفة التابع للبنك الدولي، والذي يقارن بين قدرات 145 دولة على تطوير صناعات حديثة منافسة.
