أخبارنا المغربية - و م ع
رفضت عدة أحزاب سياسية جزائرية دعوة المشاركة في مسلسل التعديل الدستوري، معربة عن أسفها لكون المشروع "لا يقدم حلا جامعا وذا مصداقية للمأزق السياسي والمؤسساتي" الذي تمر منه البلاد.
ويتعلق الأمر بثمانية أحزاب مشكلة ل(قطب قوى التغيير) أصدرت بيانا مشتركا في أعقاب اجتماع لها، قبل يومين، خصص لبحث اقتراحات التعديل الدستوري المطروحة من قبل السلطة القائمة، والدعوة الموجهة إلى القوى السياسية والاجتماعية للمشاركة في تحقيقها.
وحسب البيان، الذي تم تعميمه مساء أمس الثلاثاء، فإن هذه الأحزاب ترى أن "مشروع السلطة القائمة بعيد كل البعد عن أن يندرج في المهمة الوطنية ذات الأولوية، وبالتحديد أولوية التغيير الديمقراطي".
وتابعت أن مثل هذه المهمة الوطنية تستدعي كنقطة انطلاق "الرجوع إلى مشروعية المؤسسات وإعادة تأهيلها حتى تتمكن من الممارسة الفعلية لمهامها الدستورية"، معتبرة أن كل مقاربة أخرى تتجاهل أو تتجنب التكفل بهذه الإشكالية "لن يكون لها أي أثر أو وقع على الأزمة السياسية الراهنة".
وجدد (قطب قوى التغيير)، الذي يقوده علي بن فليس الذي حل ثانيا في رئاسيات 17 أبريل الماضي وراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اقتناعه "بضرورة مسار سياسي شامل متناسق ومتوافق عليه كإطار لتسوية هذه الأزمة في كل أبعادها"، معربا، بالمناسبة، عن أسفه لكون مشروع الدستور "لا يوفر هذا الإطار، وبالتالي، لا يقدم حلا جامعا وذا مصداقية للمأزق السياسي والمؤسساتي الذي هو في صلب هذه الأزمة".
وخلص القطب إلى أنه في مثل هذه الظروف لا يسعه إلا "عدم تلبية الدعوة" الموجهة إلى مكوناته بخصوص مسار التعديلات الدستورية.
وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية قد عممت، يوم الجمعة الماضي، مشروع التعديل الدستوري، الذي يعد أوحد الوعود الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته لاقتراع 17 أبريل الماضي.
وأوضحت الرئاسة في هذه الوثيقة أن الأمر يتعلق بمقترحات في أفق مراجعة دستورية، ستحال على نحو 150 فاعلا، ضمنهم أحزاب سياسية ونقابات ومكونات المجتمع المدني وكذا شخصيات وطنية وأكاديمية.
وأكد أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والمكلف بقيادة المشاورات المفضية إلى هذا التعديل الذي وعد به رئيس الجمهورية، أن المشاورات مع الأحزاب المعنية المرتقب الشروع فيها شهر يونيو المقبل، لم توضع لها "أي حدود مسبقة"، ما عدا "تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري".
ومما ينص عليه مشروع الدستور تحديد العهدات الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما كان معمولا به قبل دستور 2008، وتكريس "التداول الديمقراطي"، واحتفاظ رئيس الدولة بموقعه "كقائد أعلى للقوات المسلحة للجمهورية يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة"، و"عدم المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي".
إلا أن المشروع، وعلى عكس الإشاعات التي تواترت منذ مدة، خلا من أي إشارة لا لإحداث منصب نائب للرئيس، ولا لدسترة اللغة الأمازيغية كمطلب شريحة واسعة من المجتمع منذ أمد بعيد.
ومن المقرر أن تعقد عدد من التشكيلات والشخصيات الوطنية الملتئمة في إطار (تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي)، "ندوة وطنية"، يوم 7 يونيو المقبل، ستخصص لإعداد تصور مشترك لإصلاح النظام السياسي للبلاد.
وتعبيرا منها عن عدم مبالاتها بالمشاورات التي سيقودها أحمد أويحيى، رأت جبهة القوى الاشتراكية (أعتد حزب معارض)، مؤخرا، أن الأولوية هي لإعادة بناء "التوافق" الوطني قبل تنزيل "دستور توافقي".
