أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية السيد عبد الغني الشاغ ، اليوم الاربعاء، على أهمية الرفع من القدرات المهنية لكل مكونات منظومة العدالة قصد الارتقاء بهذا المرفق الحيوي.
وأوضح السيد الشاغ، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بالرشيدية في موضوع "مستجدات توثيق العقود المتعلقة بالعقار أو المنصبة على حقوق عينية عقارية" أن اللجنة العلمية لمحكمة الاستئناف تعمل على الرفع من القدرات المهنية لكل مكونات العدالة من قضاة وموظفي كتابة الضبط وكل المهن المرتبطة بهذا القطاع كما هو مسطر في المحاور الستة الكبرى للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة والتي من بينها إنماء القدرة العلمية للفاعلين بها قصد الارتقاء بهذا المرفق الحيوي.
وأضاف أن القوانين مهما كانت صياغتها تطرح عدة إشكاليات في التطبيق واختلافا في الفهم بين مختلف القضاة والمحاكم معتبرا ذلك نتاجا طبيعيا للعلاقة الجدلية بين النص القانوني والواقع حيث أن تطبيق النص الثابت على واقع الناس الذي يتجدد ويتطور أفرز عدة إشكالات و قراءات للمادة القانونية.
وأبرز المسؤول القضائي أن تنظيم هذه الندوة العلمية يروم تسليط الضوء على مواضيع مستجدات توثيق العقود في اطار القوانين المتعلقة بنظام الملكية المشتركة العقارات المبنية وببيع العقارات في طور الانجاز والعقود المتعلقة بالايجار ومدونة الاوقاف وغيرها من المواضيع ذات الراهنية في مجال توثيق العقود.
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد محمد ماء العينين الغضف، أهمية انفتاح المحاكم على محيطها بشكل دقيق ومدروس، مضيفا أن فلسفة محكمة الاستئناف تنظيم الندوات العلمية التي هدفها الاسمى تقريب القاعدة القانونية من المواطنين وخلق روح من التواصل الايجابي لتطبيق تلك القاعدة .
وأبرز أن هذه الندوات جاءت لمد جسور التواصل بشكل ايجابي ينفض الغبار ويشرح القاعدة القانونية ويزيح العراقيل ويجد لها حلولا، مشيرا الى أن تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري يعطي للقضاء دوره الحقيقي ويشرك الجميع في المساهمة من أجل التوصل الى حلول للإشكاليات التي يطرحها تطبيق القاعدة القانونية.
بدوره ، أكد رئيس قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية السيد عبد العزيز وحشي على الاهمية التي تكتسيها المعاملات العقارية في مخططات التنمية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن هذا اللقاء يروم إحياء السجال القانوني وتحفيز ملكة البحث العلمي ومد جسور التواصل بين مختلف مكونات الجسم القضائي لخلق نوع من النقاش القانوني حول عدد من القضايا القانونية.
وتندرج هذه الندوة، التي عرفت مشاركة قضاة واطر قانونية وفعاليات ثقافية ومحامين ووممثلي هيئة العدول بالإقليم، في إطار انفتاح محكمة الاستئناف على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ورغبة منها في المساهمة العلمية في تناول موضوع العقار ومجالاته ودوره في التنمية بفتح حوار بين المختصين في المجال.
وناقش المشاركون من خلال أربع مداخلات مختلف القضايا المتعلقة بالمستجدات التي أتت بها مدونة الحقوق العينية والإشكالات التي تطرحها عند توثيق العقود المتعلقة بها سواء كانت عدلية أو عصرية أو ثابتة التاريخ، وكذا مستجدات التحفيظ العقاري.
