أخبارنا المغربية - و م ع
أجرى وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، تناولت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان أشادت، بالمناسبة، بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب منذ إقرار دستور 2011º معتبرة أن هذا الأخير جاء متقدما خاصة فيما يتعلق بإقراره مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وإفراده مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن السيدة بيلاي نوهت بالمعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب مع المهاجرين غير الشرعيين، وبالقرارات الأخيرة التي اعتمدتها المملكة في هذا الشأن، وأنها قدمت المغرب كنموذج يحتذى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة أثناء زيارتها إلى العديد من الدول الأوروبية.
من جانبه، أكد السيد المصطفى الرميد أن المغرب باشر، منذ سنوات، إصلاحات هيكلية كثيرة، على رأسها دستور 2011، الذي يعتبر من الدساتير الحديثة التي أعطت مكانة قوية للحقوق والحريات، في مقدمتها التأسيس لاستقلال السلطة القضائية وضمان الحقوق والحريات.
كما شكل هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة أيضا أبرز من خلالها السيد الرميد الملامح الكبرى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها، حيث شاركت فيه فعاليات قضائية وسياسية وحقوقية ومحامين ومجتمع مدني وأساتذة جامعيون، أفرز ميثاقا وطنيا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
وقال الوزير إن الحكومة شرعت في تنزيل بنود الميثاق من خلال ترسانة قانونية جديدة، على رأسها مسودة المسطرة الجنائية الجديدة، التي تضمنت مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان، كتسجيل مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة، وتمكين الدفاع من الحضور إلى جانب الأحداث والأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية في أفق تعميم هذه الممارسة، وإقرار العقوبات البديلة، ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة.
وعن مجهودات المغرب في مكافحة التعذيب، أكد السيد الرميد أن الدولة المغربية جادة في محاربة التعذيب، الذي قد ينتج عن تصرفات بعض القائمين على إنفاذ القانون أثناء مباشرة مهامهم الأمنية، من خلال آليات وضمانات من بينها قرار بإجراء خبرة ثلاثية تجريها لجنة طبية تتشكل من طبيبين تعينهما النيابة العامة وطبيب يتم اختياره من لائحة تقدمها جمعيات المجتمع المدني.
وتعتبر زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الأولى من نوعها للمغرب لأسمى ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة مكلفة بحقوق الإنسان منذ توليها منصبها كمفوضة سامية سنة 2008، حسب المصدر ذاته.
