أخبارنا المغربية - و م ع
التمس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، إدانة خمسة متهمين من ضمنهم ، ثلاثة عناصر أمنية وامرأتان، وذلك من أجل تهمة "الرشوة ".
وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أمس الاثنين أن جميع التهم الموجهة للمتهمين ثابتة في حقهم ، في حين اعتبر دفاع العناصر الأمنية من جهته ، أن وسائل إثبات تلقي موكليه الرشوة غير ثابتة وبالتالي فإن حالة التلبس منعدمة. ووجهت لرجال الأمن (مفتش ممتاز ومفتش، ومساعد مقدم يشتغلان بالمنطقة الأمنية بسلا) تهم "الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع والنصب"، فيما وجهت للمرأتين تهمة "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".
من جهة أخرى قررت المحكمة مواصلة الاستماع لمرافعات الدفاع يوم الاثنين المقبل .
وكانت المصالح الأمنية بالرباط قد تمكنت في 10 ماي الجاري من إلقاء القبض على المتهمين الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش وكذا المصالح اللامركزية، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت في بداية الشهر الجاري ، دورية عممتها على جميع مصالحها المركزية وغير المتمركزة، تتضمن تعليمات صريحة وواضحة تدعو جميع الموظفين إلى "ضرورة التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة".
محمد ناجي
ضرورة المساواة بين رجال الأمن
هل رجال الأمن كلهم سواسية أمام القانون المفروض؛ بل الواجب شرعا وقانونا أن يكون رجال الأمن كلهم سواسية أمام القانون سواء في كانوا في سلا أو في البيضاء أو في بوجدور.. لا فرق؛ كلهم يجب أن يعاملو نفس المعاملة، كأسنان المشط.. ولكن في أكادير أقدم ضابط شرطة قضائية ممتاز بولاية أمن أكادير على تزوير محضر شاهد تزويرا فظيعا بشعا، وذلك عن طريق تقنية (نسخ-لصق) (copier-coller) . حيث استمع إلى الشاهد الأول. ثم نسخ محضره وأبدل بعض كلماته بمرادفها (وهي قليلة جدا ، مثل: " ما صرف فيها "، استبدلها بـ : "ما تم ضخه فيها" ، وسلمه للشاهد الثاني ، وهو رجل أمي، وأمره أن يبصم عليه. وقد بلغ التطابق درجة من البشاعة والتهور والغرور أن جعلت ضابط الشرطة يسهو حتى عن تغيير رقم البطاقة تعريف الشاهد الأول وإثبات رقم بطاقة الشاهد الثاني مكانها، بعد أن غير الاسم وتاريخ الازدياد .. فأصبح المحضران معا يحملان نفس رقم البطاقة . تقدم المتضرر بهذا المحضر ـ الذي يدعى عليه فيه بمبلغ 600 مليون سنتيم في تهمة بالنصب وتبييض الأموال ـ بشكاية (عدد 192 – 12 امتياز) بتاريخ 22 أكتوبر 2012 . هذه الشكاية إلى غاية يوم أمس لم يصدر في شأنها أي قرار .. مع أن التحقق من عملية التزوير الظاهرة للعيان من النظرة الأولى (من خلال الشكل فقط، للتشابه التام بينهما، حتى في الكلمات التي تبتدئ بها الأسطر وتنتهي) .. أقول : رغم أن التحقق من أمر تزوير ذلك المحضر، وأنه عبارة عن (copier-coller) للمحضر الأول؛ لا تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة.. فهاهي الآن تمر أكثر من 19 شهرا.. ولا قرار. فهل رجال الأمن كلهم سواسية أمام القانون في المغرب؟