أخبارنا المغربية - و م ع
شدد البيان العام للمؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد ما بين 30 ماي وثاني يونيو الجاري ببوزنيقة، على ضرورة تسريع وتيرة الأداء الحكومي، والتزام الحكومة بما تضمنه برنامجها من "إصلاحات متقدمة" في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأكد البيان العام للمؤتمر، الذي انعقد تحت شعار " مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية "، على ضرورة الحرص على إعطاء مضمون ملموس للطابع الاجتماعي للبرنامج الحكومي، والحفاظ على المكتسبات المحققة، والاجتهاد أكثر من أجل بلورة برامج و تدابير جريئة " لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والسير، إلى أمام، نحو العدالة الاجتماعية وكرامة الشعب وحقوقه الإنسانية الشاملة ".
وأضاف البيان أن المؤتمر يعتبر أن التجربة الحكومية الحالية، التي أعقبت مجمل الحراك السياسي العام، وتمخضت عن إقرار الدستوري الجديد و إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، "هي جزء لا يتجزأ من التجربة المغربية في الحراك العربي والمغاربي، وأن نجاحها هو نجاح لهذه التجربة المغربية المتفردة ".
ودعا المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، جميع أطراف ومكونات المشهد السياسي الوطني، إلى الحرص على "إنجاح هذه التجربة، في عمومها، لما لذلك من دعم قوي للديمقراطية والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي، ومن مصلحة عليا لبلادنا، على المستوى الخارجي، بالنظر إلى ما يوليه الرأي العام الدولي للتجربة المغربية، بكل أبعادها، من تتبع واهتمام وتقدير".
وأكد البيان على "الدور المتميز والفاعل" ، الذي يضطلع به حزب التقدم و الاشتراكية في الائتلاف الحكومي الحالي، الذي يقوم على "برنامج إصلاحي مشترك، وليس على محو الفوارق الإديولوجية".
وشدد على أن قرار الحزب ، القاضي بالمشاركة "الواعية والمسؤولة واليقظة" في الائتلاف، يندرج ضمن إطار المنطق السليم نفسه الذي حكم قراره بالمشاركة في حكومات التناوب، "منطق تغليب مصالح الوطن العليا وقضايا الشعب الأساسية، من خلال الحرص على مباشرة الاصلاحات والأوراش الكبرى الضرورية، وتأمين الاستقرار".
وأكد المؤتمر على مدى "التأثير البين للحزب، وإسهامه الأكيد"، في إنجاز المهام الكبرى المطروحة على المغرب، ومنها الشروع في تفعيل المضامين المتقدمة للدستور من خلال إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة إلى الوجود، مع السهر على توجيهها في اتجاه التأويل الديمقراطي المطلوب، وكذا التنفيذ الفعلي والمتدرج لمضامين الجيل الجديد من الإصلاحات.
كما شدد البيان العام على ضرورة استمرار حزب التقدم والاشتراكية في " مقاربته المسؤولة والمثمرة، منذ مشاركته في حكومة التناوب سنة 1998، المتمثلة في التوفيق بين الوفاء لمبادئه المرجعية الأساسية واكراهات التدبير المشترك للشأن العام الوطني".
وبخصوص الوضع السياسي الراهن، عبر البيان عن تقييمه الإيجابي لمجمل التطورات السياسية التي عرفها المغرب منذ المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية، واندراج هذه التطورات ضمن المهام المركزية التي طرحها المؤتمر، مبرزا أن هذه التطورات " انطلقت مع تعاطي بلادنا مع الحراك السياسي على المستويين العربي والمغاربي، بشكل متميز وخلاق، أفضى إلى تجربة متفردة للمغرب في هذا الحراك العام، سمتها الأساسية ، الإصلاح في ظل الاستقرار".
وعزا الحزب هذا الوضع إلى "التفاعل الايجابي والمثمر للمبادرة التاريخية، المقدامة والجريئة لجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي ليوم 9 مارس 2011 " مؤكدا أن الأمر يتعلق بمبادرة تجاوبت "بشكل سريع مع الرغبة العارمة في الإصلاح التي عبرت عنها فئات واسعة من شعبنا، وخاصة الشبابية منها، بمختلف تعبيراتها السياسية والمدنية والحقوقية"، وكذا بفضل ما تحلت به أهم مكونات المشهد السياسي الوطني من وعي بالمسؤولية، وشعور بدقة المرحلة، وإدراك لضرورة الانتقال إلى جيل جديد من الإصلاحات، من جهة، والحفاظ على الاستقرار وتوطيده من جهة أخرى.
وأكد المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، أن القضية الوطنية الأولى تظل محورا مركزيا و انشغالا رئيسيا للحزب ولكل مكونات الأمة المغربية، ويعتبر أنه كان للمكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و الاستقرار السياسي و الاجتماعي، "تأثير مباشر على مسار ومصير معركتنا الوطنية من أجل وحدة بلادنا الترابية وفي سبيل استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المستعمرة".
وبعد أن جدد التأكيد على صواب مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وطني ديمقراطي لهذه القضية المصيرية ، ولقي ترحيبا دوليا واسعا، شدد البيان العام للمؤتمر، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتفسير هذا المقترح على نطاق أوسع وسط الرأي العام الدولي بمختلف أشكال العمل الديبلوماسي، الرسمي والبرلماني والشعبي، والدفاع عن المواطنين المحتجزين في تندوف وحقوقهم الانسانية، وفي مقدمتها حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم.
كما أكد في هذا الصدد على ضرورة مواكبة ، كل ذلك، بمزيد من العمل لتمتين الجبهة الداخلية، خاصة من خلال اعتماد مقاربة إدماجية لمعالجة القضايا المحلية في أقاليمنا الجنوبية، وعبر إنضاج آليات الحكامة الجيدة.
ومن جهة أخرى، أكد البيان العام للمؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم و الاشتراكية، على المواقف الثابتة للحزب في التضامن مع " الشعوب المناضلة ضد الاستبداد و الهيمنة، ومن أجل التحرر والكرامة و الحقوق الإنسانية، ومنها الشعب الفلسطيني، الصامد في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني، والمكافح في سبيل استقلاله و حريته، وحقه المشروع في بناء دولة مستقلة وموحدة عاصمتها القدس الشريف".
وبعد أن سجل "التوسع الكبير الذي عرفه الحزب وتزايد إشعاعه وتأثيره، الفاعل في الحياة السياسية الوطنية"، دعا البيان جميع التنظيمات المحلية والاقليمية والوطنية للحزب، وقطاعاته الجماهيرية ومنظماته الموازية، ومناضليه، إلى مواكبة هذا التوسع على مستوى التنظيم، والتأطير الفكري والسياسي، والعمل، بالخصوص، على تجسيد ذلك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حتى "يتأتى للحزب أن يتبوأ المكانة التي يستحقها على صعيد المؤسسات المنتخبة، محليا وجهويا ووطنيا".
