أخبارنا المغربية - و م ع
أكد المشاركون في لقاء دراسي، نظم اليوم الخميس بسوق الأربعاء الغرب (اقليم القنيطرة)، على أهمية وجوهرية دور القضاء في ضمان احترام الحريات والحقوق والإنسانية والمحافظة عليها. وأكد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي نظمه منتدى المعمورة للحقوق الإنسانية في موضوع "دور القضاء في حماية الحريات والحقوق الانسانية"، على أن اضطلاع القضاء بهذا الدور يعد مدخلا رئيسيا لتعزيز وترسيخ المنظومة المؤسساتية والقانونية للدولة والمجتمع. وشددوا، خلال هذه التظاهرة، التي نظمت بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط-القنيطرة، ومحكمة الاستئناف بالقنيطرة وهيئة المحامين بالقنيطرة، على أن حماية القضاء للحقوق الإنسانية، وفي مقدمتها الحقوق الأساسية (الحق في الحياة، حق التعبير وإبداء الرأي، والحق في المحاكمة العادلة...)، يساهم في إشاعة وتحقيق الأمن القانوني وزيادة الثقة في نصوص القانون ومقتضياته. وأكد المشاركون على أهمية انخراط جميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني من أجل تنمية الوعي بحقوق الإنسان؛ بما تعنيه من تقوية للقدرات ومن تمكين للأفراد والجماعات من التمتع بحقوقهم كاملة والمطالبة بها في حالة الخصاص، وحمايتها من كل أشكال الانتهاكات. ولاحظوا أن التأكيد على أهمية ودور القضاء في حماية الحقوق والحريات ينسجم مع التوجهات القوية للدولة المغربية التي جعلت من احترام حقوق الإنسان والتنصيص عليه خيارا استراتيجيا، تعزز بما تضمنه الدستور الجديد من مقتضيات حقوقية وقانونية رائدة، سواء على مستوى تخصيص حيز كبير للحقوق الإنسانية وتأصليها، أو النص على إحداث مؤسسات وطنية حقوقية. كما أبرز المشاركون أن القضاء الذي يضطلع بمهمة حماية الحقوق والحريات، يجب أن يهتم بشكل خاص بحماية حقوق الفئات الاجتماعية في وضعية إعاقة والهشاشة؛ مثل النساء ضحايا العنف والأطفال والأشخاص المسنين والمهاجرين، واعتماد مقاربة النوع كآلية أساسية في تحقيق المساواة وترسيخ العدالة. وسعى المنظمون، من خلال هذا اليوم الدراسي، الذي شارك فيه قضاة وخبراء ومختصون في مجال حماية حقوق الإنسان وفاعلون جمعويون، إلى تعميق النقاش حول شروط ضمان وحماية الحريات والحقوق الإنسانية في أفق الوصول إلى مؤسسة قضائية مندمجة في التنمية ومشاركة في بناء مجتمع تحترم فيه حقوق الأفراد، وذلك باعتماد وتفعيل المواثيق الدولية التي تسعى إلى تدعيم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ورعاية حقوقه، والتي أكد عليها الدستور في ديباجته. كما توخى المنظمون، من هذه التظاهرة التي استهدفت بالخصوص القضاة ومساعدي القضاء من كتاب الضبط ومحامين وخبراء ومفوضين قضائيين، التحسيس وإثراء النقاش حول مهمة القضاء كحامي للحقوق والحريات في انضباط مع الشرعية الدولية والمنظومة الدستورية المغربية، وبما ينعكس على القضايا المعروضة على المحاكم، وخدمة لدولة الحق والقانون. وقارب المشاركون موضوع اللقاء من خلال ثلاثة محاور تهم "أهمية القضاء في حماية حقوق الإنسان وتكريسها على ضوء المعايير الدولية والمستجدات الدستورية" و"تجربة خلايا التكافل بالنساء والأطفال ضحايا العنف: الحصيلة والآفاق"، كنموذج للفئات في وضعية الهشاشة، و"دور المحامين ومساعدي القضاء في تكريس منظومة حقوق الإنسان وتكريس سمو القوانين الدولية في مهمة الدفاع". ويسعى منتدى المعمورة للحقوق الإنسانية، الذي تأسس في ماي 2012 ، إلى رصد وضعية حقوق الإنسان على مستوى الجهة، وتنظيم مبادرات وأنشطة من أجل الحد من مختلف انتهاكات حقوق الإنسان، كما يروم نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشعاعها والتحسيس والتوعية بها عبر القنوات والوسائط المؤسساتية والإعلامية. ويتوخى المنتدى، من جهة أخرى، إيلاء أهمية للبرامج المتعلقة بتغيير العقليات والثقافات السائدة التي تتعارض مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، والعمل في المقابل على بلورة وتشجيع السلوكات والممارسات الثقافية الحاملة للقيم الكونية لحقوق الإنسان.
