عمان - نفذ الاحد ممثلو النقابات المهنية الاردنية الـ14 واحزاب المعارضة وابرزها حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، اعتصاما سلميا امام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.
ورفع المعتصمون، الذين قدر المنظمون عددهم بنحو ثلاثة آلاف شخص، اعلاما اردنية واعلام الاخوان المسلمين واحزاب اليسار ولافتة كبيرة مكتوب عليها "الى متى نقوم بتسديد الفواتير؟" وهم يهتفون "وحد صفك وحد صفك، الحكومة مصت دمك" و"فقر وجوع وبطالة ماعاد تنفع هاي الحالة" و"يا شباب ألتموا ألتموا شعب الاردن مصوا دموا" و"الاسلام هو الحل".
كما هتف المعتصمون "نواب الاردن أموات، شعب الاردن ولع نار" و"يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير" في اشارة الى سمير الرفاعي رئيس الوزراء الاردني و"نحن والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش" و"يكفينا كذب وخداع مستقبلنا كله ضاع" و"بالروح بالدم نفديك يا اردن" و"ذبحتونا بالاسعار والرواتب بأنهيار" و"رفعوا الكاز والبنزين، غلوا السكر والطحين".
كما رددوا "ثورة بتلف وبتدور، يامبارك عليك الدور" في اشارة الى الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن في كلمة القاها بالمعتصمين "نحن في الاردن نعاني الكثير مما عانت منه تونس ولابد من الانتهاء من مسلسل الاستبداد السياسي ومصادرة الحريات ومصادرة ارادة الشعب، هذا الشعب يريد ان يكون صاحب قرار وان يكون صاحب ارادة حرة هي التي تحكم في اموره السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية".
وبعد ان حيا الشعب التونسي "الذي انتفض واسقط ظلم الطغيان"، قال ان ابناء الشعب الاردني "لن يقبلوا ان يكونوا في بلدهم جائعين".
ويأتي تنفيذ الاعتصام في الوقت الذي يعقد فيه مجلس النواب جلسة لمناقشة اسعار المشتقات النفطية وتخفيض الاسعار.
وقال النائب فواز الزعبي (الرمثا-شمال) الذي خرج من جلسة مجلس النواب وقام بتوزيع سندويشات على بعض المعتصمين، لوكالة فرانس برس "اذا لم يقنعنا رد الحكومة (حول مطالب خفض الاسعار) سيتفق المجلس على اعادة طرح الثقة بالحكومة".
وكانت حكومة الرفاعي التي تشكلت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نالت في 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي ثقة 111 نائبا من مجموع اعضاء المجلس ال120.
من جهته، قال عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين ان "النقابات واحزاب اليسار والاسلاميين يطالبون باقالة الحكومة واعادة توزيع الثروات" في البلاد.
واضاف "نحن نطالب بتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتشارك فيها كل القوى الفاعلة".
ورغم اعلان حكومة الرفاعي حزمة اجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض اسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف اردني سلميا في عدة مدن اردنية الجمعة مطالبين باسقاطها.
وتشير الارقام الرسمية الى ان معدل التضخم في الاردن بلغ في كانون الاول/ديسمبر 2010 مستوى قياسيا جديدا بارتفاعه الى 6,1%.
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الاسعار يعد المشكلة الاولى التي تهم الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 211 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
