محكمة مبارك تقرر ضم قضية العادلي.. ووقف البث التلفزيوني للجلسات

وكالات

-  قرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، ضم القضية المتهم فيها وزير الداخلية المصري الأسبق إلى القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق مبارك ونجليه.

كما قرر رئيس المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى الخامس من سبتمبر المقبل. وقال رئيس المحكمة إن "المحكمة قررت وقف البث التلفزيوني لوقائع جلسات محاكمة المتهمين" في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية بمصر.

كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد وصل إلى المحكمة اليوم الاثنين على سرير مستشفى في محكمة بالقاهرة لمواجهة اتهامات قتل متظاهرين وهو أول حاكم عربي يحاكم بشخصه أمام محكمة منذ أن اجتاحت الانتفاضات الشرق الأوسط.

وهبطت طائرة قرب مقر المحكمة تقل مبارك ثم عرض التلفزيون المصري لقطات لمبارك (83 عاما) وهو ينقل على سرير مستشفى إلى خارج عربة إسعاف.

وبدا على مبارك الهدوء والسكينة وكان يضع يديه فوق صدره وتبادل كلمات محدودة مع ابنيه علاء وجمال اللذين يحاكمان أيضا.

ونادى القاضي أحمد رفعت مبارك بالاسم ورد قائلا "موجود". بعد ذلك تكالب عشرات من المحامين للفت أنظار رفعت في مشهد فوضوي ودعاهم القاضي إلى الهدوء وأمرهم بالجلوس في أماكنهم لبدء وقائع الجلسة.

ومن الممكن أن تحدد هذه الجلسة ما إذا كان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شؤون البلاد سيدلي بشهادته في المحكمة.

ويقول محامو الدفاع إن أي شهادة لطنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها 850 شخصا يمكن ان تحدد مصير الرئيس السابق.

ويرأس طنطاوي الذي تولى منصب وزير الدفاع طيلة 20 عاما تحت قيادة مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ أن اطاحت الاحتجاجات الشعبية بمبارك في 11 فبراير شباط.

وتم نشر المئات من أفراد الأمن المركزي أمام المحكمة وطوقوها صباح اليوم لكن اشتباكات بالأيدي وقعت بين مؤيدي مبارك وبين مجموعة تطالب بالقصاص لمن قتلوا خلال الثورة. وتبادل الجانبان السباب وألقى البعض من المؤيدين لمبارك بالحجارة.

وبينما كان يصل مبارك هتف معارضون لمبارك في الخارج مطالبين بإعدامه لقتله المتظاهرين.

وهتف مؤيدو مبارك قائلين إن مبارك سيظل مصريا حتى الموت وإنه ليس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي حوكم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأعدم عام 2006 .

وقال إيهاب سامح (30 عاما) "أريد أن يقرأ الناس تاريخه ويعلموا ما الذي فعله هذا الشخص العظيم لنا. حافظ على استقرار مصر. تعرض للإذلال لكنه صامد أمام العاصفة."

وقال علي وهو أحد المحتجين "الاغلبية الصامتة اكثر كثيرا من هذه الحفنة المؤيدة لمبارك. الأغلبية الصامتة تريد القصاص من سنوات من الفساد."

ويواجه اول رئيس عربي يمثل للمحاكمة شخصيا منذ اجتياح انتفاضات شعبية الشرق الاوسط وقائد القوات الجوية المصرية السابق تهما يمكن ان تصل عقوبتها الى الاعدام.

وأظهرت تقارير طبية صدرت بعد نقل مبارك إلى مستشفى عقب استجوابه للمرة الأولى في ابريل نيسان أنه يعاني من بعض الاضطرابات في القلب والاكتئاب ونوبات إغماء.

وطالب فريد الديب محامي مبارك تأجيل الجلسة لمنحه وقتا كافيا لمراجعة كل الوثائق المقدمة للمحكمة. أما محامي المدعين طلبوا من القاضي الفصل بين قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.

ورفع القاضي الجلسة للمداولة.

وقال الخبير القانوني محمود الخضيري إن من المتوقع أن يمضي رفعت الوقت في جلسة اليوم في اختيار الأسماء من قائمة طويلة من الشهود الذين يطالب المحامون بسماع أقوالهم.

وعندما سئل الخضيري عما إذا كان طنطاوي يمكن أن يمثل كشاهد عيان في المحكمة أجاب أن شهادة أي ضابط من الجيش من الممكن إذاعتها على الهواء ما لم تكن هناك مخاوف امنية معينة.

وحمل بعض المطالبين بالعدالة خارج المحكمة حبالا بها أنشوطة المشنقة ولوحوا بعلامة النصر.

وقالت سعدية سعيد (41 عاما) وهي ربة منزل "لا أعرف أيا من الضحايا لكن عندما رأيت صورهم.. فكرت انهم كان من الممكن ان يكونوا أبنائي. لا يمكنني تحمل فكرة مقتل هؤلاء الشباب."

وقتل نحو 850 شخصا خلال الانتفاضة واصيب اكثر من 6000 عندما اطلقت ذخيرة حية وطلقات رصاص مطاطي واستخدمت مدافع مياه وهراوات ضد المتظاهرين.

وفي اول جلسة محكمة طالب محامو الدفاع بشهادة طنطاوي ومدير المخابرات السابق عمر سليمان وحوالي 1600 اخرين.

وقال احد اعضاء فريق الدفاع الذي طلب عدم نشر اسمه ان شهادة طنطاوي ستساعد المحكمة في تحديد ما اذا كان مبارك قد اصدر اوامر لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي باطلاق نار على المتظاهرين او ما اذا كان العادلي تصرف بشكل مستقل.

وحدد القاضي رفعت أمس الأحد جلسة الخامس من سبتمبر أيلول للنظر في قضية العادلي وستة من مساعديه.

كما طالب محامو عائلات القتلى بشهادة طنطاوي في المحاكمة.

وقال المحامي ان من المهم للمحكمة الايفاء بطلبات فريق الدفاع خاصة طلب شهادة المشير طنطاوي في المحكمة لتحديد ما اذا كان مبارك طلب منه التصدي للمتظاهرين واطلاق نار عليهم ام لا.

وقال محام اخر يتعامل مع القضية ان فريق الدفاع يرى ان طنطاوي كشاهد يمكن ان تؤدي شهادته لتبرئة مبارك. لكن محامي المدعين يتوقعون ان يشهد بأنه تلقى اوامر باطلاق نار وهو امر ضروري لإدانة مبارك.

وقال عصام سلطان احد محامي المدعين ان القاضي رفعت سيطالب المحامين بتبرير طلبهم باستدعاء طنطاوي للشهادة قبل الفصل فيه.

وقال سلطان ان قضايا المدعى عليهم مترابطة ويمكن ان يتهم كل شخص رئيسه بإعطائه اوامر بإطلاق النار وبالتالي يضعف القضية ضد مبارك.

وقال الجيش ان ضباطا استدعاهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم سيحضرون. لكن مصدرا قضائيا قال انه حتى في حالة اذا ما طلب من طنطاوي الشهادة فإن شهادته ستأتي لاحقا في المحاكمة لحماية الجيش من الانتقاد في القضية المثيرة للجدل.