أخبارنا المغربية - و م ع
نظمت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، اليوم الجمعة بالرشيدية، ورشة حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"، بمشاركة حقوقيين وقضاة ومحامين وعدول ومساعدين اجتماعيين.
وقالت رئيسة الجمعية جميلة السيوري، خلال هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرشيدية - ورزازات، إن الهدف من هذه الورشة هو بلورة رؤية مشتركة من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تطبيقا سليما وتعزيز قدرات العاملين بالمؤسسات التي يرتبط عملها بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع التطبيق القضائي لمدونة الأسرة من خلال النقاش وتبادل الرأي والاسترشاد بالتجارب الجيدة وتمكين المهن القضائية من الأدوات والآليات الكفيلة بالمساعدة في تحسين التطبيق القضائي للمدونة.
وأضافت أنه في سياق البحث عن استشراف آفاق التطبيق السليم لمدونة الأسرة يتعين تكاثف جهود مختلف الفاعلين من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتطبيقها بما يتوافق مع غايتها الأساسية المتمثلة في خدمة الأسرة والمجتمع وحقوق الأطفال، مؤكدة ضرورة البحث عن معيقات التطبيق السليم لهذه المدونة سواء كانت نابعة من النص القانوني أو البيئة التي يخاطبها هذا النص أو بمدى الوعي بنصوصها وفهمها بشكل يتلاءم وروح التطور المجتمعي.
من جهتها، ذكرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرشيدية - رزازات، فاطمة عراش، بالتقارير الموضوعاتية التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس أطلق مسلسلا للتفكير والتوعية والاقتراح لوضع الوسائل الكفيلة بتفعيل حقوق المرأة.
كما ذكرت بأن الدراسة التي أعدها المجلس الوطني حول "مكافحة العنف ضد المرأة" توصي بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والحماية المواتية والكفيلة بمحاربة هذا السلوك.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة رجال القضاء وهيئة المحاماة والعدول والجمعيات الحقوقية ومراكز الاستماع، مناقشة وتدارس محاور تهم، بالخصوص، "مشاكل التطبيق القضائي لقانون الأسرة" و"تنفيذ القوانين والمشاكل المطروحة بسبب القيود المفروضة على الأسرة والحواجز السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تعرقل التقدم نحو احترام القانون وسيادته" و"البحث في التأويلات التي تخضع لها مدونة الأسرة من قبل المحاكم والاجتهادات القضائية" و"مراجعة الأحكام الصادرة حول النزاعات المتعلقة بسن الزواج وتعدد الزوجات وأنواع الطلاق وغيرها" و"دراسة دور مراكز النجدة والاستماع".
