الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية الدعم الغذائي "رمضان 1435"

WAK WAK 3LA CHOUHA UNE FOIS PAR AN JUST EN RAMADAN

أسيدي اعطيهم أوسمة ملكية كيف ما عطيتيها لدنيا باطما و للخاسر ... شنو الفنانة عطاو للمغرب حتى تعطيهم أوسمة بوتفليقة كايعطي سوارت تاع الشقق ومحمد 6 قفة فيها الحريرة و الزيت

رمضان تركيا.. بطاقات للشراء بالمجان للأسر الفقيرة :

رمضان تركيا.. بطاقات للشراء بالمجان للأسر الفقيرة : قامت عدد من البلديات لأول مرة بالتخلي عن عادة خيم الافطار والتي حافظت عليها لسبع سنوات واستبدلتها ببطاقة بنكية للمحتاجين ، وتقوم العائلات الحاملة لهذه البطاقة بالتسوق وشراء المواد الغذائية اللازمة لها طوال شهر رمضان من مجمعات تجارية وبقالات معينة في المدينة متفق معها من خلال البلدية وسيتم دفع تكاليف المشتريات من خلال البلديات للبنك المتفق معه علي إصدار البطاقات.

لا تعطني كل يوم سمكة بل علمني كيف أصطاد السمك

هذا ما ولد الإتكالية التي أصبحت ثقافة جيل بكامله , هناك من ينتظر دائما من يعطيه, ينتظر الآخرين أن يصنعوا له ما يأكل و ما يشرب و ما يلبس و ربما ما يفكر و ما يحب و ما يكره. بذلك يكون قد رهن مستقبله و حياته, ثم يأتي بعد ذلك و يلوم غيره على وضعيته. و لكن الخلل ليس في هذا الفرد بل في النظام الذي إن لم نقل أنه يشجع مثل هذه الظواهر فهو لا يحاربها بل يحيد بنظره عنها, لأنها تخدمه بطريقة أو بأخرى. هنا يجب على الدولة و المؤسسات المعنية بالتشغيل و غيرها أن نطبق المثل الصيني القديم " لا تعطني كل يوم سمكة بل علمني كيف أصطاد السمك" يجب العمل على خلق فرص الشغل و تكوين الأجيال الناشئة على حب العمل و المثابرة و حب الاتكال على النفس. "لا خير في قوم يأكلون مما لا يزرعون و يلبسون مما لا ينسجون".

أشرف الملك محمد السادس ، نصره الله ، mirce mon 6

مرضيال

بصراحة هاذ الطريقة بدائية واتكالية.في فرنسا مثلاا الاانسان ليماخدامس تايتخلص بمليون في الشهر ريتما يوفرون له العمل..اسيدي هنا عطيوهم إر ٣٠ الف...باركا وعطيوها للاا سرة بكاملها وليس للفرد يعني ٥٠ درهم لللاسرة وبلااهاد الفضيحةوالكاميرة ووووو كاين ليماتيرضاس. واش هذا هو الااسلاام....افينك ابنزيدان

الواقع والخيال 1

آسير آشمن فرنسا باقين تتيقو الإشاعات راه وصل فيها عدد المشومرين 3.5 مليون رفعو من سن التقاعد قطعوا من المساعدات لي تيعطيو للأسر المعوزة وبالنسبة لأطفال الأسر المعوزة لي كانو تايكلو فابور فالكانتينات ديال المدارس بزاف منهم غادي يوليو يخلصو حتى الناس العجزة لي كانو معفيين من الضرائب ولاو يخلصوهم ومابقا عندهم باش يعيشو أما la Fédération française des banques alimentaires قالت أنه وزعات مساعدات غدائية لفائدة أكثر من 6.2 مليون شخص ولي فرقوهم أكبر جمعيات للمساعدة الغدائية ففرنسا ولي هي Secours populaire , Restos du cœur ,Croix-Rouge français يعني الناس تيمشيو وتيعمرو قفيفاتهم والكاميرات تيصوروهم!!! آفين آمول فرنسا!!! مليون لي أنت جاتك كتيرة راه ماتشريلكش فأوروبا حتى كوردا باش تقج راسك أما بخصوص بوكريسة لي تيفرق السوارت ديال الشقق هاني جاياك تسنى...

الواقع والخيال 2

Crise du logement en Algérie L’ONU met en cause la politique du gouvernement et la corruption Un million d’habitations inoccupées, logements sociaux attribués à des non‑nécessiteux, familles vivant dans des garages ou entassées dans de petits appartements, corruption et passe‑droits dans la distribution de logements sociaux, envolée des prix des loyers… Ce sont les principales conclusions de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement convenable, Raquel Rolnik, consignées dans son rapport sur le logement en Algérie. Le rapport, établi après une visite de la rapporteuse onusienne en Algérie en juillet 2011, pointe du doigt la politique gouvernementale du logement. « La politique algérienne du logement n’est pas étudiée », selon le rapport qui relève l’énorme différence entre l’offre et la demande sur le logement en Algérie. Dans la capitale, un tiers de la population a introduit une demande pour bénéficier d’un logement entre 1999 et 2010, indique le rapport, dont TSA a obtenu une copie. Mme Rolnik a constaté durant sa visite en Algérie l’énorme souffrance des Algériens pour accéder à un logement convenable, selon le rapport. Le marché de l’immobilier est difficilement accessible à la majorité de la population en raison de la spéculation et des prix prohibitifs des loyers qui ont été multipliés par cinq entre 2005 et 2010, ajoute la même source. Paradoxalement, c’est durant cette période qu’un grand nombre de logements lancés par le gouvernement ont été construits. 40 % des logements sociaux attribués à des jeunes de moins de 30 ans Raquel Rolnik critique les commissions de daïra chargées de distribuer les logements sociaux et la marginalisation de la société civile et de la population dans l’établissement des politiques de logement. « Ces commissions ne disposent pas de toutes les prérogatives pour distribuer le logement, ce qui favorise la corruption et les passe‑droits », rapporte Raquel Rolnik qui s’inquiète de la non‑prise en charge par les autorités des recours introduits par les demandeurs de logement. L’affichage des listes de bénéficiaires de logements sociaux a souvent été suivi d’émeutes et de protestations, ce qui témoigne de l’absence de confiance entre la population et les autorités, ajoute le rapport. Mme Rolnik relève dans son rapport le développement du marché noir de la location illégale des logements sociaux et des logements sociaux participatifs. « Des logements sont attribués illégalement à des personnes inéligibles. Ensuite, ils sont vendus à des prix exorbitants ou loués au noir », ajoute le rapport qui précise que 40 % des logements sont attribués à des demandeurs âgés de moins de 30 ans alors que ceux âgés de 35 à 50 ans sont dans un besoin de logement plus impératif et sont plus nombreux à le solliciter. « 46,14 % des demandeurs de logements sont âgés entre 35 et 50 ans et seulement 9,07 % des demandeurs ont moins de 30 ans », selon le rapport. Plus inquiétant, la majorité des bénéficiaires de logements sociaux ne paient pas les loyers. Raquel Rolnik affirme dans son rapport, citant les autorités, que 14 % des logements en Algérie ne sont pas occupés, ce qui équivaut à un million d’unités. Elle relève l’absence de statistiques sur la demande réelle de logements et déplore les conditions de vie difficile de nombreuses familles qui vivent dans des quartiers dépourvus de toutes les commodités, dans des garages, des chambres d’hôtel ou entassées dans de petits appartements. Elle a également remarqué que des familles continuent à occuper des chalets attribués aux sinistrés du séisme qui avait frappé la région d’Alger en 2003.

الواقع والخيال3

تعتبر أزمة السكن في الجزائر أحد أهم المشاكل التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة في البلاد على حلها، وفشلت كل السياسات المرتبطة بالقطاع من تخفيف حدتها، فهو أحد أهم عوامل التوتر الاجتماعي و مصدر كثير من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر. فالحضيرة السكنية الوطنية التي تزيد عن 6 ملايين وحدة سكنية، تبدو عاجزة عن استيعاب الطلبات المتراكمة لسنوات نتيجة عجز الدولة من مواكبة هذا الطلب المتزايد على السكن، خصوصا مع تزايد النمو الديمغرافي. رغم كل هذه الصيغ والبرامج والتي تعبّر عن جهد محترم لاحتواء أزمة السكن في الجزائر، إلا أنه بات واضحا أن الفشل والإخفاق مرتبط بالسياسة العامة من خلال حجم الفساد الكبير الذي يشوب عملية التوزيع واختيار مستحقي هذه السكنات، فباعترافات كبار مسؤولي القطاع، فإن هناك من يستفيد لمرات عديدة من السكن، ليعيد بيعه بأسعار خيالية، ما جعل شقة في حي راق بالعاصمة تفوق نظيرتها في إسبانيا، خصوصا وأن مشروع البطاقية الوطنية للسكن والذي يمهد لمراقبة حقيقية للحاصلين على السكن مازال لم يجسد بعد؟. إن المضاربة والفساد وضعف المراقبة يعتبر ثالوث يضرب كل البرامج السكنية بمختلف صيغها المطروحة، خصوصا وأن الإرادة السياسية لمكافحة هذا الثالوث شبه غائبة، وهو ما يشجع أطرافا عديدة على استغلال هذا الوضع، من خلال الرشاوي والمحسوبية وعدم المحاسبة، و التي بلغت حدودا خطيرة جدا. كما أن إعطاء مسؤولية توزيع السكنات للسلطات الإدارية المعينة من قبل السلطة المركزية عوض المنتخبين، وعدم إشراك المجتمع المدني في آليات التوزيع والمراقبة زاد من تقوية هذا الثالوث، الذي يعتبر المعول الأول لكل مجهود وطني، أو سياسة سكنية. ولقد بات واضحا أن سوء توزيع السكن هو الوقود الأساسي لمختلف الحركات الاحتجاجية العنيفة والسلمية التي تشهدها الجزائر دوريا كلما تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات بصيغه المختلفة، ما يؤكد بأن هذه الظاهرة تهدد الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، ما يستوجب وقفة حازمة وصادقة لتجاوزها، فالأرقام المقدمة والمبالغ الضخمة المرصودة للقطاع لا تعكس الواقع المعاش، فالمنازل الآيلة للسقوط وانتشار البيوت القصديرية الفوضوية دليل إضافي على فشل السياسة السكنية في الجزائر التي تتطلب المراجعة والتقويم والإصلاح الجذري.