أخبارنا المغربية - و م ع
ناقش فاعلون سياسيون وأكاديميون، خلال مائدة مستديرة التأمت مساء أمس الجمعة بالرباط، مضامين مشروع القانون التنظيمي للجهة، الذي عرضته وزارة الداخلية مؤخرا على الأحزاب السياسية.
وأبرز الفاعلون، خلال هذا اللقاء الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الناخب حول موضوع "قراءة في مشروع القانون التنظيمي للجهة"، صلاحيات رئيس مجلس الجهة الذي يعتبر، بحسب الوثيقة، السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، والاختصاصات التي باتت تتوفر عليها المحكمة الإدارية عوض وزارة الداخلية، مشيدين بتنصيص المسودة على انتخاب أعضاء الجهة بالاقتراع العام المباشر.
من جانب آخر، انتقد المشاركون في اللقاء صدور مسودة قانون تنظيمي خاص بالجهة عوض قانون يشمل شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى، كما نص على ذلك الفصل 146 من الدستور، وما أسموه "تداخلا" في الاختصاصات بين الجهة والجماعات الترابية، كما أبدوا ملاحظات حول تركيبة المجلس وعلاقته بالسلطة الإدارية، وأدوار الوكالة الجهوية التي عهد إليها تنفيذ المشاريع على مستوى الجهة.
وأشار رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، السيد خالد الطرابلسي، في تصريح بالمناسبة، أن المرصد يهدف من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى إبراز دور المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية، واضطلاعه بقوة اقتراحية من خلال المساهمة بأفكاره وآراءه في حسن تجسيدها.
وأوضح السيد الطرابلسي أن المرصد الوطني لحقوق الناخب ينوي صياغة مذكرة ترافعية ستجمع خلاصات المداخلات التي تم تقديمها خلال المائدة المستديرة، ورفعها إلى الحكومة والجهات المعنية لتوضيح رأي المرصد في مشروع القانون التنظيمي للجهة.
وبحسب القانون الأساسي للمرصد، فإن الأخير يروم بالخصوص الدفاع عن حقوق الناخب وتتبع عمل الهيآت المنتخبة، ودعم الحريات الأساسية وحقوق الناخب، وجعل المرصد فضاء لتلاقي وتبادل التجارب والخبرات وتطوير قدرات الفاعلين والعاملين في حقل المجالس المنتخبة على اختلاف أنواعها، والمساهمة في دراسة تطوير الأنظمة الانتخابية لملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمملكة.
