أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المقاربة الإنسانية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لسياسة الهجرة الجديدة التي تهتم بالاستجابة لحاجيات المهاجرين الذين يعيشون في وضعية هشة.
وقال السيد بيرو في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع (المساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين بالمغرب : أية آليات لمحاربة الهشاشة) "إن جهودنا تبقى غير مكتملة ومبادراتنا غير فعالة طالما بقيت الصور المتعددة للبؤس التي تقدمها الهجرة بشكل يومي".
واعتبر أن التحولات التي يعرفها واقع الهجرة في المغرب، وتعقد تدفقاتها يحتاج إلى تقويم حقيقي لإجراءات وبرنامج المساعدة الإنسانية للمهاجرين، مبرزا أهمية انخراط الفاعل الجمعوي المدني من خلال قدراته على التعبئة والقرب من المهاجرين، وكذا الهلال الأحمر المغربي بالنظر لخبرته في هذا المجال، إلى جانب مؤسسات القطب الاجتماعي التي راكمت تجربة في مجال مواكبة الفئات الهشة، والمنظمات الدولية المتمرسة في ميدان مساعدة المرحلين وقدرتها على تعبئة الرساميل الضرورية لبرامج المساعدة الإنسانية المباشرة.
ولتحديد خارطة طريق لسياسة الهجرة الجديدة للمغرب، اقترح الوزير، على الخصوص، تقويم دينامية المساعدة الإنسانية الموجهة للمهاجرين في وضعية هشة للاستجابة بشكل عقلاني وفعال للحاجيات الفورية لهذه الفئة، وإطلاق حملة لتعبئة الجمعيات المغربية العاملة في مجال مساعدة الفئات الهشة، ودعم الجمعيات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية من خلال إبرام اتفاقيات قابلة للتجديد، وإحداث جهاز دائم للتنسيق والوقاية في هذا المجال يتولى استباق المخاطر والتفكير في ميكانيزمات حماية السكان المعرضين لأن يصبحوا في وضعية هشة.
ومن جانبه، أشار المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، إلى إحداث اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، ومسلسل تأهيل الإطار القانوني المرتبط بالاتجار بالبشر واللجوء والهجرة، موضحا أن هذه اللجنة تتولى تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين.
وأبرز أن اللجنة أوصت بتسوية وضعية جميع النساء، وبذل جهود إضافية لتسهيل إجراءات تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين وحصولهم على بطائق الإقامة، إضافة إلى تأمين التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إيجاد إمكانية لتوسيع نظام المساعدة الطبية "راميد" ليشمل المهاجرين.
وشدد على أن السياسة الجديدة للهجرة ينبغي أن تواكبها إجراءات تقوم على مقاربة إنسانية وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا ضرورة مواكبة المهاجرين بالرجوع إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والممارسات الجيدة التي سبقت في هذا المجال.
وبدوره، ركز السيد أحمد توفيق الزينبي، مدير النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية التفكير، على الخصوص، في كيفية وضع برامج المساعدة الإنسانية، وتحديد الفئة التي ستستفيد منها، واختيار المؤسسات والمنظمات التي ستتولى تدبير هذه المساعدة.
واقترح في هذا الصدد وضع مقاربة شمولية تشرك جميع الفاعلين المعنيين بحماية المهاجرين وتبني مدونة سلوك تلزم جميع المتدخلين، إضافة إلى تعبئة تمويلات مرنة، والنهوض بالشفافية في تمويل المساعدة الإنسانية.
وتميز هذا اللقاء، الذي تمحور حول مائدتين مستديرتين ناقشتا "المساعدة الإنسانية: أنواع التدخلات، الفاعلون الإنسانيون والشراكة" و"المساعدة الإنسانية حماية ووقاية"، بتوقيع ثمان اتفاقيات مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال الهجرة.
