أخبارنا المغربية - و م ع
أكدت المذكرة الإطار لمشروع القانون المالي 2015 أن إنعاش الاقتصاد وترسيخ الثقة يرتبط، بالإضافة إلى دعم دينامية الاستثمار وتأهيل النسيج المقاولاتي، بضرورة استكمال البناء المؤسساتي عبر التنزيل السريع والسليم لمقتضيات الدستور، موازاة مع الرفع من وتيرة الإصلاحات المهيكلة وتفعيل الجهوية.
ومن هذا المنطلق، دعت المذكرة الإطار، إلى تثمين المجهودات المبذولة على مستوى إعداد القوانين التنظيمية، عن طريق الإسراع بإخراج القوانين، خاصة تلك التي توجد في طور الإعداد، أو في مسطرة المصادقة.
كما يجب مواصلة الدفع قدما بعجلة الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعلق منها بمنظومة العدالة، والجهوية، والمجتمع المدني، والإعلام، والقانون التنظيمي للمالية، والمقاصة، والضريبة، وأنظمة التقاعد، وذلك وفق مقاربة توازن بين التشارك والحوار والفعالية في اتخاذ القرار وفي التنزيل.
وفيما يخص الإصلاحات ذات البعد المؤسساتي، أكدت المذكرة على ضرورة إعطاء الأولوية لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وفق ما تم تسطيره في المخطط الإجرائي للميثاق، ووضع الإطار المؤسساتي لانبثاق نموذج تنموي جهوي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره ورشا استراتيجيا مستعجلا بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة لكافة جهات المملكة.
كما تقوم هذه الإصلاحات على ضرورة المضي قدما في تفعيل اللاتمركز الإداري، وتأهيل المصالح الخارجية للوزارات والإدارات الحكومية، وتقوية آليات التنسيق في ما بينها ومع الجماعات الترابية، بما يضمن التنزيل الفعال والمندمج للسياسات العمومية، ويقوي أثرها على ظروف ومستوى عيش المواطنات والمواطنين بشكل متوازن في كل جهات المملكة.
وإذا كانت الإصلاحات التي ترمي لاستكمال البناء المؤسساتي للمملكة تشكل أهمية قصوى، فيجب أن تحظى الإصلاحات الهيكلية، ذات الأولوية بنفس القدر من الأهمية والفعالية في التنزيل، وذلك من خلال إرساء إصلاح أنظمة التقاعد وفق منطق التشاور والتشارك مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم.
كما أكدت المذكرة على ضرورة مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة، والحفاظ على التوازنات المالية وتوفير هوامش إضافية يتم توجيهها لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن، ودعم واستهداف بعض الفئات المعوزة المحددة.
وفي هذا الإطار، تضيف المذكرة، ينبغي مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية، موازاة مع تحسين حكامة سلسلة نظام الدعم بما يضمن الشفافية التجارية والمالية، وتفعيل مقتضيات العقد البرنامج المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بمواصلة تعويض دعم الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء بدعم جزافي محدد، وإطلاق برنامج لدعم وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي في مجال ضخ المياه والضيعات الفلاحية المغطاة.
وشددت المذكرة على مواصلة إصلاح النظام الجبائي، عبر تنزيل توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2013، خاصة ما تعلق منها بتوسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل والتقليص من الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا، وإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، وكذا مواصلة التنزيل التدريجي لمقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
كما ينص مشروع القانون المالي 2015 على مواصلة تفعيل التدابير الرامية لتحسين حكامة ومردودية المحفظة العمومية، عبر إصلاح نظام المراقبة المالية للدولة على الشركات والمؤسسات العمومية، وتعميم آليات التدبير المرتكز على نجاعة الأداء (هيكلة الميزانيات بناء على البرامج، التعاقد، البرمجة المتعددة السنوات،..).
