مصطفى سيدي مولود
أدشن هذه الايام السنة الخامسة من المعانات و الفرقة العائلية القسرية، بعد زيارة انسانية قمت بها ينة 2010 لوالدي الذي فرقتني عنه حرب الصحراء لأزيد من ثلاثين سنة. زيارة أجريت خلالها لقاء صحفيا عبرت فيه عن رأيي بخصوص الحل الممكن لقضية الصحراء بصفتي أحد المعنيين و المتضررين من النزاع حولها الذي سيدخل عقده الخامس بعد شهرين من الآن.
ورغم تبني المفوضية السامية لغوث اللاجئين لقضيتنا، و التنصيص عليها في تقرير الامين العام للأمم المتحدة الخاص بالوضع في الصحراء المقدم لمجلس الامن في ابريل 2011 و اطلاع كافة الهيئات الحقوقية الدولية عليها، لا يزال وضعنا يراوح مكانه. فلم نجد حلا بعد للم شمل أسرتنا بشكل طبيعي و قانوني، و يستمر منعنا من الحصول على جواز سفر رغم مراسلتنا لجميع الجهات، و يستمر حرماننا من النشاط السياسي بسبب شروط البلد المضيف.
هذه الوضعية بكل المقاييس باتت مخجلة لكل ذي ضمير حي، خاصة في زمن يدعي فيه القريب و البعيد الاهتمام بحقوق الانسان الصحراوي. وقد ثبت لنا بدليل التجاهل و الصمت عن كل قضايا انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها البوليساريو والجزائر ضد الصحراويين أنه ليس لنا نحن اللاجئين الصحراويين في المخيمات فوق التراب الجزائري أو خارجها غير الله و أنفسنا للدفاع عن حقوقنا.
و بهذه المناسبة، و بسبب صمت المنظمات الحقوقية عن تمادي جبهة البوليساريو في انتهاك حقوق سكان المخيمات الصحراوية، التي كان آخرها اختطاف و اخفاء الشاب امربيه محمد محمود بعد اعلانه عن تشكيل جمعية حقوقية، فإني ادعو كل المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في المخيمات للتكتل و تشكيل تجمع للدفاع عن حقوقهم و قضاياهم. فجبهة البو ليساريو مستمرة في سجن كل من يخالفها الرأي او ينتقد سياساتها، و من لم يسجن يتعرض لكافة أشكال التهميش و التمييز و الاقصاء من المشاركة في الحياة العامة، و هي سياسة تريد بها قيادة البوليساريو، بالاضافة لمنعها تشكيل الجمعيات المدنية و الاحزاب السياسية، الضغط على المعارضين السياسيين و المدافعين عن حقوق الانسان لإفراغ المخيمات من كل القوى الحية، و التفرد بمصير الصحراويين الذين أثبت 40 سنة من ادارتها لهم أنها تقودهم نحو المجهول.
