أخبارنا المغربية - و م ع
أخبارنا المغربية
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الثلاثاء الماضي، على مشروع بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار لدعم جهود المغرب الرامية إلى خلق فرص عمل وتحسين نوعية الوظائف.
وأبرز بلاغ للبنك الدولي أن المشروع يرتكز على تحقيق التوافق بين عدد من المشاريع الكبرى التي تسعى إلى جعل المهارات التي يكتسبها الطلبة في الجامعات والتكوين المهني من جهة متناسقة مع حاجة سوق العمل، وزيادة كفاءة خدمات التشغيل وتوسيع نطاقها لتصل إلى الفئات المحرومة من المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يهدف أيضا إلى تشجيع المشاريع الصغرى، مع فتح إمكانية ولوج الكثير من المأجورين في هذه المقاولات إلى القطاع المهيكل، بالإضافة إلى تعزيز حكامة سوق الشغل.
وذكر البنك الدولي بأن هذه المبادرة، التي تحمل عنوان "القرض الثاني لدعم سياسة تنمية المهارات والتشغيل"، تندرج في إطار برنامج من مشروعين يسعى إلى معالجة أوجه القصور في مجال التوظيف، موضحا أن من أهدافه الرئيسية إعداد مسار واضح للمرور من المدرسة إلى العمل.
واعتبر أن إصلاح البرامج التعليمية والتكوينية سيساعد على زيادة آفاق تشغيل الخريجين عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة، مشيرا إلى أن زيادة كفاءة خدمات التشغيل سيساهم في توجيه الخريجين إلى فرص العمل المتاحة.
كما سيساند المشروع أيضا الخطط التي تعتزم الحكومة وضعها لتوسيع نطاق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتتجاوز تشغيل الخريجين والحاصلين على الشهادات إلى عرض خدماتها على المواطنين الأقل تعليما.
كما سيدعم القرض الثاني للبنك الدولي جهود إحداث إطار قانوني جديد للمواطنين الذين يعملون في أعمال حرة أو يرغبون في الخروج من الاقتصاد غير المهيكل ودفع الضرائب مقابل حزمة من المزايا مثل الحصول على القروض أو على تغطية ضمان اجتماعي بكلفة في المتناول.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع سيساهم أيضا في تحسين نوعية وتوفر المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرارات خاصة بالتشغيل.
وأكد سيمون غراي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، حسب البلاغ ذاته، أن "الحكومة تتخذ خطوات مهمة لتحسين استجابة المؤسسات لاحتياجات الشباب، وذلك من حيث تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل وتمكينهم من خلق فرص تشغيل ذاتية".
وأعرب غراي عن استعداد البنك الدولي "العمل بشكل وثيق مع السلطات لمساندة وتفعيل هذه الجهود وغيرها من المبادرات الرامية إلى تعزيز التشغيل."
وذكر المصدر ذاته أن الحكومة اتخذت عددا من المبادرات استعدادا لتفعيل المشروع الثاني من هذا البرنامج، خاصة التوقيع على اتفاقيات مع 13 متعهد جديد في مجال خدمات التكوين المهني وإطلاق برنامج لمساندة المنظمات غير الحكومية التي سيتم تمويلها لتقديم برامج تدريبية للشباب غير المتمدرس والمنحدرين من الأوساط المحرومة.
كما وضع المغرب برنامجا نموذجيا على مدى 18 شهرا لتوسيع نطاق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبر خمس وكالات جهوية، لتشمل غير الخريجين، واعتماد مشروع قانون لتشجيع المشاريع الصغرى، وإنشاء مرصد وطني للتشغيل.
