محمد الدفيلي
بالرغم من سياسة النأي والحياد التي دأبت عله سويسرا أو بلاد الأحلام كما يحلوا للبعض تسميها،لكن في السنوات الأخيرة أضحت مرتعا للعنصرية والمتفننين في إخراج قوانين كراهية المسلمين.و آخر هذه الأحداث ما قام به نائب رئيس الحزب اليميني المتطرف "الإتحاد الديمقراطي للمركز" الفاليزاساني وعضو في المجلس الأعلى جون لوك أدور نتيجة للكلمات العنصرية التي نشرها على حسابه بالتوتير. حيث أنه صرح كتابيا على موقع التواصل الاجتماعي توتير بتشجيعه ومساندته للهجمات ضد المساجد عبر الجملة التالية:"نطلب المزيد!" عقب الحادث الذي وقع بسانت كالن الأسبوع الماضي والذي تم خلاله إطلاق النار على شخص داخل مسجد بسبب خلاف شخصي.
وكعادته مجلس الشورى الإسلامي الذي عودنا على التصدي لمثل هكذا هجمات عنصرية ضد الإسلام حيث تقدم أول أمس بشكاية إلى النيابة العامة ضد هذا النائب.وفي تواصلنا مع إدارة المجلس حول ردود فعل الادعاء العام وكذا في وسائل الإعلام السويسرية مباشرة بعد الإعلان عن الشكاية المقدمة في الموضوع كان التوضيح التالي حرفيا:
السؤال 1: فيما يخص الإدعاء العام فإنهم لم يدلوا بأي ملاحظة عن الموضوع.
السؤال 2: لقد نتج عن إعلاننا للخبر ضجة إعلامية كبيرة في سويسرا حيث تمت استضافة المدعي عليه في برامج تلفزيونية وقد أقر أنه لم ولن يتراجع أو يندم عن الذي أدلى به محتميا بغطاء حرية التعبير التي تعد شيئا مقدسا في سويسرا, بل وهاجم كذلك مجلس الشورى مدعيا أن هذا الأخير سلفي.
أما فيما يخص الشعب فإن 60% من السويسريين قد عارضوا وأنكروا هذه التصريحات في حين ساندتها 40% المتبقية مع العلم أننا نتحدث عن الجانب الفرنسي من سويسرا الذي يعد الأكثر انفتاحا وإقرارا بحقوق الإنسان. فإذا كان 40% من الجانب الفرنسي تساند هذه السلوكيات العنصرية فكم من الجانب الألماني الذين يعتبرون أكثر انغلاقا سيساندونها؟
