أخبارنا المغربية - و م ع
تم، مساء اليوم الاثنين بالرباط، تقديم الخطوط العريضة لمشروع مخطط المناطق اللوجستيكية لجهة الرباط سلا زمور زعير، الذي أعدته الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدم خلال لقاء تشاوري ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح، بحضور والي جهة الرباط سلا زمور زعير السيد عبد الوافي لفتيت وعامل عمالة الصخيرات تمارة السيد يونس القاسمي، والسلطات المحلية والمنتخبون، إلى خفض الكلفة اللوجستيكية بالجهة بحوالي 5 مليار درهم، وتحسين إنتاجية وتنافسية المقاولات، والتخفيف من ازدحام المراكز الحضرية عبر الحد من الآثار السلبية لحركة شاحنات الوزن الثقيل داخل المدار الحضري، وترحيل تدريجي لمناطق التخزين نحو المناطق اللوجستيكية، والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال تقنين أفضل للأسعار عبر إحداث مناطق تجارية مهيكلة للمواد الفلاحية الطرية ومواد البناء، وتقليص عدد الوسطاء والحد من تلوث البيئة.
ويقترح مشروع مخطط المناطق اللوجستيكية لجهة الرباط سلا زمور زعير، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، أربع مناطق لوجستيكية بالجهة، هي منطقة عامر بعمالة سلا، وعين عودة وتامسنا والصباح بعمالة الصخيرات تمارة.
وتشمل المراحل المقبلة للمشروع، التحديد التقني المدقق للوعاء العقاري المخصص للمناطق اللوجستيكة، والمصادقة على مشروع المخطط، وتوقيع العقد الجهوي، وإنجاز دراسات بلورة المشاريع الأولى، وتعبئة الموارد وإرساء الآليات المؤسساتية وانطلاق المشروع.
وقال السيد رباح، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء التشاوري مع السلطات المحلية والفاعلين والمنتخبين المحليين بجهة الرباط سلا زمور زعير، الذي يندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية يهدف إلى التوافق حول أهم سيناريو يناسب الجهة ويستجيب للرواج الذي تعرفه مع الأخذ بعين الاعتبار الدينامية التنموية التي تعرفها مدينتي الرباط وسلا، والأنشطة الاقتصادية التي تعرف تنوعا على مستوى هذه الجهة.
وأضاف أن جهة الرباط سلا زمور زعير جاهزة اليوم من حيث العقار، إذ ليس هناك مشكل على هذا المستوى، معتبرا أنه رغم وجود بعض الصعوبات يبقى أن "نتوافق على أهم المناطق التي تستجيب للمعايير المحددة، والتي ستحظى بالأولوية وتستجيب لأكبر قدر ممكن من الأنشطة والتي تستجيب لتوجه التنمية الحضرية التي تعرفها الجهة بصفة عامة ومدنها بشكل خاص".
من جهته، أشار المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية السيد يونس التازي، في تصريح مماثل، إلى الوكالة قامت بأشغال تقنية لتحديد الوعاء العقاري وتحديد المناطق اللوجستيكية على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير والتي حددتها في أربع مناطق هي عامر (100 هكتار، 70 منها لأنشطة التوزيع و30 لمواد البناء)، ومنطقة عين عودة (30 هكتار تخصص لأنشطة التوزيع)، ومنطقة الصباح (60 هكتار، 30 منها لأنشطة التوزيع، و30 لمواد البناء)، ومنطقة تامسنا (55 هكتار مناطق لتخزين المواد الفلاحية الطرية).
وأضاف أن اختيار هذه المناطق روعيت فيه مواقعها بالقرب من الطريق السيار ومناطق الأنشطة والمناطق الصناعية، موضحا أنه تم لحد الآن توفير وعاء عقاري يناهز 245 هكتار على مستوى الجهة.
وتم خلال هذا اللقاء التشاوري التذكير بتقدم أوراش الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية التي تم إطلاقها سنة 2010 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تندرج في إطار عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إلى تقليص حجم التكاليف اللوجستيكية بالمغرب مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لتصبح 15 بالمائة في أفق 2015.
كما تروم هذه الاستراتيجية الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام بربح 5 نقط على مدة 10 سنوات عن طريق زيادة القيمة المضافة الناجمة عن انخفاض الكلفة اللوجستيكية وبروز قطاع لوجستيكي فعال، وكذا المساهمة في التنمية المستدامة للمغرب.
