أخبارنا المغربية - و م ع
قال السيد عبد الواحد بيروك مسؤول مصلحة الإنذار وتدبير الأزمات بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المعهد التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، انخرط خلال السنوات الأخيرة في الجهود الرامية إلى المساهمة في إقامة نظام للإنذار المبكر بأمواج التسونامي، بشكل مكنه من قطع أشواط مهمة في إقامة نظام وطني للرصد والإنذار.
وأوضح السيد بيروك، في افتتاح أشغال ورشة إقليمية حول "الإنذار المبكر بتسونامي والتدخل السريع في المحيط الأطلسي الشمالي الشرقي والبحر الأبيض المتوسط والبحار المتاخمة له"، أن هذه الجهود والتحركات أملتها مجموعة من الحقائق والمؤشرات التاريخية والعلمية ودراسات النمذجة العددية، والتي أكدت بوضوح أن المغرب ليس بمنأى عن التعرض لخطر المد البحري، لافتا إلى أن تسجيل كثافة سكانية عالية على طول السواحل يشكل من جهته عاملا يزيد من خطورة الآثار المدمرة التي قد تنجم عن التعرض لمثل هذا المد البحري.
وأضاف أن إقامة نظام للإنذار المبكر بأمواج تسونامي بالمغرب يتم بالتنسيق مع النظام العالمي للإنذار بأمواج التسونامي ومع الدول الرائدة في هذا المجال، بشكل سيمكن المركز من التوصل في الوقت المطلوب بالمعطيات المتعلقة بالزلازل ومستوى البحر بالمنطقة، مسجلا أن المعهد الوطني للجيوفيزياء يعمل حاليا على توسيع الشبكة الوطنية لرصد الزلازل من خلال إنشاء محطات جديدة وتجهيزها بمعدات رقمية من الجيل الجديد، بتنسيق تام مع مراكز إقليمية ودولية لرصد حركة الزلازل في المحيطات، والتي يمكن أن ينجم عن أقواها حدوث موجات تسونامي.
ومن بين مشاريع المحطات التي توجد في طور الإنجاز، قال الخبير المغربي إنه يجري التحضير لبدء العمل قبل متم العام الجاري بمحطة أكادير على المحيط الأطلسي وأخرى بالسعيدية على البحر الأبيض المتوسط.
وذكر بأن المعهد وقع، مؤخرا، اتفاق تعاون مع معهد (جوان ريسورتش سنتر) التابع للمفوضية الأوربية يهدف بالخصوص إلى تمكينه من الاستفادة من تفعيل رخصة تتعلق بتحليل المعطيات المتعلقة بالزلازل المتبوعة بمد بحري شمال الاطلسي وبالمنطقة المتوسطية وإرسال الانذار في الوقت المناسب.
من جهته، أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) السيد عبد العزيز بن عثمان التويجري، أن قضايا التحولات في البيئة الطبيعية ومواجهة الكوارث المرتبطة بذلك تتصدر الاهتمامات في العصر الحاضر مع ما لذلك من أبعاد تربوية وعلمية وتكنولوجية وقانونية واجتماعية واقتصادية وسياسية، مبرزا أن التحولات المناخية الحالية تضيف إلى الكوارث الطبيعية التقليدية من زلازل وغيرها، أنماطا من الخلل الإيكولوجي لا تقل خطرا عن الكوارث الجارفة الأخرى.
وذكر السيد التويجري، في كلمة تليت نيابة عنه، بأن الشهر الحالي شهد عددا من الكوارث الطبيعية بمختلف القارات ابتداء من فيضانات باكستان إلى ما حصل في القارة الأمريكية وغيرها من أعاصير مدمرة.
كما ذكر بالجهود التي تبذلها الإيسيسكو للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلدان الإسلامية، بتعاون مع البلدان الاعضاء في المنظمة ومع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والانتعاش من آثارها.
وتعقد هذه الورشة على مدى يومين تحت إشراف اللجنة الحكومية الدولية المشتركة لعلوم المحيطات لدى اليونسكو، بتعاون مع مكتب المغرب العربي لليونسكو بالرباط والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالمغرب.
وانصبت المداخلات التي ميزت الجلسة الافتتاحية للورشة على مواضيع تمحورت، بالأساس، حول إقامة نظام ناجع للإنذار المبكر يكشف أمواج تسونامي المحتمل حدوثها في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والتصرفات والتدابير الوقائية الملائمة، واستعراض التطورات التكنولوجية الجديدة التي شهدها نظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها، وتهيئة الدول الأعضاء لاستعمال هذا النظام في المنطقة من خلال تمرين محاكاة سيجرى متم الشهر المقبل.
يشار إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال شرق الأطلسي عرفت أمواج تسونامي عاتية ناجمة عن الهزات الأرضية، حيث دمرت مدينة لشبونة بالكامل عام 1755 جراء أمواج تسونامي التي أثارها زلزال أرضي وقع عند ثغرة أسوريس (جبل طارق). كما توفي 85 ألف شخص في مدينة ماسينا (إيطاليا) التي ضربتها أمواج تسونامي عام 1908.
ويعد نظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في شمال- شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط جزءا من النظام العالمي للإنذار بأمواج التسونامي وتخفيف أضرارها، الذي تشرف على تنسيقه اللجنة الحكومية الدولية للمحيطات (كوي)، إلى جانب أنظمة إنذار مشابهة في المحيطين الهادي والهندي وبحر الكاريبي.
ويشارك في أعمال الورشة مسؤولون حكوميون وخبراء من دول المغرب العربي، بالإضافة إلى خبراء من إيطاليا وتركيا وفرنسا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن لجنة المنظمات الحكومية الدولية تشرف منذ سنة 2005 على عملية التنسيق من أجل تطوير نظام الإنذار المبكر بموجات تسونامي الذي تم الشروع في تطبيقه منذ سنة 2012 في ثلاث مراكز مراقبة في كل من فرنسا واليونان وتركيا.
