البنك الشعبي يستعد لافتتاح مصرف إسلامي بعد تمرير قانون "التشاركية"

أخبارنا المغربية

بعد أيام على مصادقة لجنة برلمانية مغربية على مشروع قانون "البنوك التشاركية" وهو الاسم المستخدم في المغرب للمصارف الإسلامية، أعلن مدير البنك الشعبي المركزي، أحد أكبر البنوك المغربية، نيته دخول مجال المصارف الإسلامية، مع التقارير التي تتوقع فرصا جيدة للقطاع بالمملكة.

و أكد محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، في ندوة صحفية مخصصة لإعلان النتائج المالية نصف السنوية للبنك، نية المجموعة دخول قطاع المصرفية الإسلامية خلال الأشهر المقبلة أو خلال عام 2015.

وأوضح مسؤول رفيع في نفس المجموعة البنكية أن البنك الشعبي المركزي يريد تأسيس علامة مستقلة عن البنك الشعبي تتوفر على وكالاتها المصرفية الخاصة، وتوفر خدمات عالية المستوى في مجال الخدمات المالية التشاركية ، معبرا عن تفاؤله بمستقبل المصارف الإسلامية في المغرب.

يشار إلى أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه على صعيد السوق المغربية، إذ سبق لعدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "البركة" المصرفية أن أكد لـCNN بالعربية في مقابلة سابقة استعداد المجموعة لدخول السوق المغربية قريبا، مرجحا حصول ذلك بنهاية السنة الجارية أو مطلع 2015 على أبعد تقدير.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) قد أيدت مطلع الأسبوع مشروع قانون البنوك التشاركية الذي يسمح لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، على أن يصادق مجلس المستشارين في جلسة عامة عليه لاحقا.

وكانت الساحة السياسية والدينية المغربية قد شهدت تجاذبا واسعا على خلفية الجدال حول إقرار مشروع القانون، وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه المؤيد للقانون ضمن ضوابط محددة، بعد جلسة صاخبة في 30 أغسطس/آب الماضي، شهدت جدالا حول "الوهابية" و"الربا."

وكان مشروع القانون قد أدى منذ أسابيع إلى خلاف سياسي على سطح الأحداث في المغرب بين رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران، الذي ينتمي إلى تيار إسلامي، وبين رئيس مجلس المستشارين، محمد بيدالله، وبدأت القضية في يونيو/حزيران الماضي، بعد إقرار الغرفة الأولى في البرلمان (مجلس النواب) لمشروع تلك البنوك، وتبع ذلك إحالة بيدالله المشروع قبل أيام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مؤسسة دستورية استشارية، ما أدى إلى تجميد مناقشة المشروع داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية.

وأثارت الخطوة حفيظة رئيس الوزراء، بن كيران، وحزبه "العدالة والتنمية" إذ اعتبرا الخطوة محاولة لتأخير صدور المشروع وهو ما عد من طرف حزب العدالة والتنمية حيلة تشريعية لتمديد أمد مناقشة المشروع وتأخير صدوره.