على المقاولات المغربية التي تستهدف السوق الافريقية اعتماد استراتيجية اختراق تركز على عامل الكلفة

اعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه على المقاولات المغربية التي تستهدف السوق الافريقية اعتماد استراتيجية اختراق تركز على عامل الكلفة.

وأوضحت المديرية، التي نشرت مؤخرا دراسة بعنوان "العلاقات المغربية الافريقية.. طموح حدود جديدة"، أنه "في ظل سياق الأزمة الحالي المتميز بمنافسة قوية على السوق الأوروبية، فإن المقاولات المغربية، لا سيما تلك العاملة في قطاع النسيج، مدعوة إلى تعزيز حضورها بالسوق الافريقية، للتعويض عن الخسائر المرتبطة بوقف العمل باتفاق النسيج والملابس (أ تي في)".

وأبرزت الدراسة أن مقارنة تطور طلب واردات دول إفريقيا جنوب الصحراء على عرض الصادرات المغربية يكشف عن وجود فرص تصدير كبيرة نحو هذه المنطقة، مضيفة أن ضعف مستوى التجارة الحالي مع الشركاء الأفارقة يرجع إلى ضعف استخدام المصدرين المغاربة لنظام التجارة التفضيلي القائم مع هذه الدول، وغياب تكيف العرض الوطني مع خصوصيات السوق الافريقية.

وأضافت أن "دراسة المبادلات التجارية استنادا الى التصنيف القطاعي بين المغرب وشركائه الأفارقة في 2012 يكشف أن مبيعات المنتجات الفلاحية بالسوق الافريقية لم تتجاوز 1,5 في المئة من الصادرات الإجمالية المغربية من هذه المنتجات، بينما يتم الحجم الأكبر من المشتريات الافريقية من النسيج مع الصين والهند وفرنسا".

وذكرت الدراسة بكون "المغرب متواجد بشكل ضعيف بالسوق الافريقية، وحصته منها لا تمثل سوى 0,2 في المئة من واردات النسيج والألبسة بهذه المنطقة، فيما لم تمثل الصادرات المغربية من المنتجات الكيماوية الموجهة الى دول إفريقيا جنوب الصحراء سوى 0,8 في المئة من الواردات الإجمالية لإفريقيا من هذه المنتجات".

وأضافت أن صادرات المملكة نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء "لا ترقى إلى مستوى مؤهلاتها الحقيقية".

وشددت الدراسة على "أن السوق الافريقية يمكن أن تكون واعدة بالنسبة للمقاولات المغربية المصدرة شريطة أن تعتمد استراتيجية تكيف مع الطلب الذي تمثله واردات هذه المنطقة".

وفي هذا الإطار، أشارت المديرية إلى أن القافلة الأولى للتصدير استهدفت في دجنبر 2009 دول غرب القارة (السنغال ومالي وكوت ديفوار).

وحطت هذه القافلة الرحال بأكثر من 16 بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء، وراكمت في يوليوز 2013 سبع دورات بطموح متجدد للعمل على تعزيز علاقات المغرب مع جيرانه الجنوبيين في إطار شراكة تعود بالمنفعة على الجانبين.

وأكدت المديرية أن المغرب يطمح إلى عرض خبرته في مجال الكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب وبناء السدود والبنيات التحتية الطرقية والسككية والاتصالات والتكنولوجيات الجديدة.

وأضافت أن المملكة مستعدة لتصدير نموذجها في التنمية الاقتصادية نحو القارة الافريقية مستفيدة من قربها الجغرافي وخبرتها المؤكدة وأسعارها التنافسية.